شهدت بورسعيد أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح الدولة في عمليات الإصلاح الصحي الشامل الذي يعد أساس نجاح التنمية في أية دولة من دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، في فعاليات إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة بمصر عن العام المالي 2020/2019، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

وأضاف السبكي أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة هامة ونقطة فارقة في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لافتًا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي 2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحي العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستوري أكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.

أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة

وأشار إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة، وشهدت مصر مؤشرات عالية جدًا بهذا الأمر، حيث وصلت إلى أقل من 59.3%، لافتًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وأوضح أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 أشهر فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالي 2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل امتد في 6 محافظات حتى الآن هي (بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس وأسوان)، مشيرًا إلى أنه في المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى كافة أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية في أقل من 10 سنوات.

وتابع أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة لنسب أقل من (20 - 22)% طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد أنه بتكاتف وتضافر جهود كافة الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، مقدمًا الشكر إلى وزير الصحة والسكان على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.

وذكر أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة في التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد لإطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.

وأشار إلى أن نتائج الحسابات القومية للصحة عن العام المالي 2020/2019 تؤكد نجاح عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، والذي يعد إنجازًا متميزًا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد السبكي أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة، مشيرًا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف لإنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتائج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها.

وتابع أن هذا التقرير أداة هامة لكافة صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادي لأن في نهاية المطاف القطاع الصحي يمثل بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحي أفضل للمصريين.

ولفت إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائي الذي ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا الاستفادة على كافة المستويات من نتائج هذه الدراسة لكافة الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الحسابات القومية للصحة هي الأساس الفعال في التشغيل الفعال للنظام الصحي بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحي والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة.