بعنوان «آفاق جديدة للشراكة» استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في لقائها مع ممثلي 77 جمعية أهلية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وشهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة للارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وأوضحت أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق.
وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام.
وأضافت، أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضأً لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة، مؤكدة أن هناك بعض التحديات منها التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، ومحدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية.
كما استعرض الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الدور المهم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستعرضا التحديات التي كانت تواجهها منظمات العمل الأهلى خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل دورا أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية المشاركة، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل الجمعيات في ظل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.