تقدمت بإنذار رسمي علي يد محضر رقم 17093 بتاريخ 9 / 9 / 2018 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وطالبنا بإلزامه إستصدار قرارات بتقنين أوضاع كافة الكنائس غير المرخصة المقدمة للجنة تقنين أوضاع الكنائس ، وإعادة فتح كافة الكنائس التي تم إغلاقها بالمخالفة للقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية فوراً وبحرية كاملة ، وإحالة كافة المسئولين المقصرين للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم يجب إقالتهم من مناصبهم .

وهذا نصه :.

يعاني الأقباط معاناة شديدة وقد أصابهم أضرار جسيمة من جراء عدم إصدار قرارات بتقنين أوضاع الكنائس المقدمة للجنة تقنين أوضاعها تمثلت في إغلاق بعض الكنائس في القاهرة والقليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأماكن آخري والتعدي علي الأقباط والنيل منهم والأوضاع قد تنذر بالخطر وقد يستغل أعداء الوطن في الداخل والخارج مثل هذه الأحداث للنيل المصريين . 

ومنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتشكيل لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وفقاً للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي يقرر أنه لا يجوز للجنة منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس أو ملحقاتها لأي سبب كان مادام الكنائس المراد تقنين أوضاعها قائمة بالفعل قبل صدور هذا القانون وتمارس الشعائر الدينية المسيحية وثبوت السلامة الإنشائية للمباني وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين .

فضلا عن أنه لا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 

وقد ظن الأقباط أن معاناتهم لمئات السنين سوف تنتهي بصدور قانون بناء الكنائس وبتشكيل اللجنة، وبناء عَلَيْه تقدمت الطوائف المسيحية الثلاثة ( الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية ) للجنة بأكثر من ٣٦٠٠ طلب لتقنين أوضاع كنائسها إلا أن اللجنة قررت تقنين ٢١٢ كنيسة للطائفة الأرثوذكسية ، وباقي الطوائف الآخري تم تقنين حوالي ٨ كنيسة. وهذه الإعداد ضئيلة للغاية بالنسبة لعدد الطلبات المقدّمة للجنة ، علي بالرغم من قيام الكنائس بإتباع كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر ومن ثم ليس هناك ثمة أي تقصير من الكنائس في هذا الشأن . رغم أن قرار صدور تشكيل اللجنة قد تأخر أربعة أشهر لأسباب لا نعلمها . 

وحيث إن القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ينص في المادة الثامنة على ما مؤداه أن “ يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة الدينية…”

فنحن نقرر وبحق ان هناك ثمة تأخير من قبل لجنة تقنيين أوضاع الكنائس يرجع ذلك إليّ العوار الذي أصاب تشكيل اللجنة ولم يكن في فكر المشرع تشكيلها بهذه الطريقة وقت إقرار هذا القانون الذي وضع ضوابط للتشكيل بأن تكون الوزارات والجهات مختصة بالأمر وإذ أن بعض من هذه الجهات التي تدخل ضمن تشكيل اللجنة تعد غير مختصّة ، وكذلك كثرة تلك الجهات أيضاً يحول دون انعقادها باستمرار ويعرقل ويعطل عمل اللجنة وقد تخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله وهو أقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس وإتخاذ اللازم بشأن توفيق أوضاعها لان هدف اللجنة هو تسهيل إجراءات التقنين وليس عرقلة التقنين.

كما أنه لا يجوز أيضاً بأي حال من الأحوال أن يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء القانون وكان يجب أن يتوافق قراره مع القانون، الأمر الذي يجب معه ضرورة تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيلها لتقتصر عضويتها على رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية وممثل الطائفة الدينية، وذلك لسرعة إنهاء كافة إجراءات تقنين أوضاع هذه الكنائس ، ويجب تحديد جدول زمني لإنهاء هذا الملف وفقاً للضوابط القانونية الموضوعة ، تجنباً لحدوث المزيد من التعديات على الأقباط وإغلاق كنائسهم ، وحرمان الأقباط من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية المشروعة والتضييق عليهم لا يفت من عضد الأقباط بل يزيدهم إيمان وقوة وصلابة علي تحقيق مطالبهم العادلة في طلب أعمال مبدأ المواطَنة والمساواة الكاملة بين المصريين ، وتطبيق دولة سيادة القانون لعدم تكرار تلك الأحداث المتكررة والمؤسفة للمحافظة علي هذا الوطن . 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانوناً

نطالب بإلزامكم بالموافقة علي كافة الطلبات المقدمة للجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وصدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس وفقاً للقانون، وإعادة فتح كافة الكنائس التي تم إغلاقها بالمخالفة للقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية فوراً وبحرية كاملة ، وإحالة كافة المسئولين المقصرين للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم يجب إقالتهم من مناصبهم . مع حفظ كافة حقوقنا الأخري.

ولاجل العلم.