قررت لجنة الآداب البرلمانية فى الكنيست الاسرائيلى السماح لأعضاء الكنيست "اليهود" بالدخول إلى الحرم المقدسى الشريف مع الامتثال لتعليمات الشرطة.
وذكرت وسائل إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد ضغط كبير من نواب كتل اليمين.. وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإنه وبعد وقت قصير من إعلان لجنة الآداب إلغاء المنع، أكدت الشرطة أنه فى هذه المرحلة لا يوجد أى تغيير فى السياسة المتبعة بهذا الشأن منذ المداولات التى أجرتها اللجنة فى نوفمبر من العام 2015.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت توصية فى أكتوبر الماضى بتجديد زيارات أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسى بعد المنع الذى استمر نحو سنة، ولكن وفق عدة شروط وضعتها من أجل السماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم المقدسى، منها الإبلاغ مسبقا بالزيارة، وتحديد ساعات الزيارة، والوصول إلى الحرم بدون حراسة وبدون مرافقة إعلامية، كما تطلب الشرطة تعهدات بعدم إلقاء خطابات فى المكان.
وقال بعض أعضاء اللجنة انهم لم يتخذوا هذا القرار برضى، واعربوا عن تخوفهم من تسبب زيارة النواب بأعمال استفزاز، وبالتالى تجدد الاضطرابات، كما حدث قبل عامين .
وكانت اللجنة قد قررت فى نوفمبر 2015 منع النواب من دخول الحرم فى اعقاب الاضطرابات التى حدثت هناك، والتخوف من أن يؤدى دخول النواب إلى استفزاز وتجدد الاضطرابات.
ومع صدور القرار، بدأ بعض النواب بمحاولة تطبيقه، وعلى الفور توجه مكتب وزير الزراعة وعضو الكنيست عن حزب البيت اليهودى اورى اريئيل إلى شرطة القدس وطلب السماح للوزير بدخول الحرم.. وأضافت القناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة رفضت طلب الوزير.
وكتب عضو الكنيست يهودا غليك، من حزب "البيت اليهودي"، فى حسابه على تويتر أن لجنة الآداب اجتمعت، مساء الثلاثاء، بناء على طلب منه بإلغاء الأمر الذى يمنع دخول أعضاء الكنيست إلى ساحة الحرم، مضيفا أنه مثل أمام اللجنة وعرض موقفه.
وتوقفت اقتحامات النواب والوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى، منذ عدّة أشهر، بأمر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتوصيات أجهزة الاحتلال والمخابرات، خشية زيادة ما أسموه بـ"حدّة توتّر الأوضاع الأمنية فى الأراضى الفلسطينية".