عينة عشوائية بكل محافظة للتأكد من سلامة العقارات التى تم التصالح عليها للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار ومن صحة التقارير المرفقة
ناشد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني، على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين بمختلف المحافظات الالتزام بكل إجراءات الاشتراطات البنائية الجديدة، للحد من العشوائيات وانتشار القبح، مشيرا إلى أنّ تطبيق قرار المنفعة العامة على بعض قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق التي سيتم منع البناء فيها، قد يطبق يهدف إعادة تنظيم البناء في مصر، مع إتاحة العديد من البدائل لجميع الأراضي بالمناطق المكتظة بالسكان لتحويلها لخدمات.
شميس: المدن الجديدة لا تحتاج لقوانين لأنها مستقرة ومنضبطة
وأضاف شميس لـ«الوطن» أنّ المدن الجديدة، مستقرة بالفعل، وليست في حاجة لاشتراطات بنائية جديدة، لأنها مستقرة ومنضبطة، ومحددة النشاط سلفا، وجرى دراسة الأنشطة بها، بينما الاشتراطات البنائية الجديدة، تهدف لضبط حركة العمران بالمدن والأحياء القديمة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وقال شميس إن كل قطعة أرض في مصر سيكون لها رقم قومي محدد بعدد الأدوار والارتفاعات والنشاط، بجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الرقم القومي للعقارات، سيسهم في حل أزمة إصدار التراخيص، ويعود بالنفع على كل المواطنين.معايير جديدة لاختيار أعضاء اللجان الفنية المشرفة على تطبيق الاشتراطات البنائية وتابع شميس، أنه تم وضع معايير جديدة وشروط لاختيار أساتذة الجامعات المشاركين، لضمان النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن المعايير الفنية لاختيار أعضاء اللجان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يأتي في مقدمتها أن يكون المرشح لعضوية اللجنة شارك في دراسات حقيقية، وتنفيذ مخططات عمرانية، وأشرف على أبحاث علمية في هذا المجال.
وأوضح، أنّ هناك لجان للمراقبة على لجان البت، لمتابعة العملية برمتها وللحد من تفشي الفساد داخل المنظومة الجديدة.شميس: عينة عشوائية بالمحافظات للتأكد من سلامة العقارات المتصالح عليهاوأكد شميس، أنه سيتم أخذ عينة عشوائية بكل محافظة للتأكد من سلامة العقارات التي تم التصالح عليها، للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، ومن صحة التقارير المرفقة، مشيرا إلى أنّ التصالح لن يكون على المبنى فقط، كما يعتقد البعض، ولكن هناك أكواد سيتم مراعاتها عند التصالح، ويأتي في مقدمتها وجود خدمات «الحماية المدنية، والارتفاع، والاستخدامات والخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم». وكشف شميس، أن المحافظات بدأت ترسل حصرا للعقارات التي مضى على إنشائها 75 عاما تمهيدا لفحصها، من عدة جوانب، للتأكد من سلامتها الإنشائية.