أكدت الدكتورة أسماء مجدي، مدرس التنمية المستدامة بمعهد التخطيط القومي، أن قراءة بيانات التعداد السكاني الأخير في مصر تكشف عن صورة ديموجرافية معقدة تتطلب سياسات أكثر شمولًا للحماية الاجتماعية، موضحه أن المجتمع المصري يصنف كمجتمع فتي، حيث يمثل السكان أقل من 15 سنة نحو 34.2% من إجمالي عدد السكان، بما يعني احتياجات إضافية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وفي المقابل، يشكل كبار السن حوالي 6.7% أي ما يعادل 6.4 مليون نسمة، وهي شريحة تحتاج إلى خدمات رعاية صحية ونفسية وحماية اجتماعية خاصة.
3 ملايين أسر تعولها نساء
وأضافت أن هناك حوالي 3 ملايين أسرة تعولها نساء من مطلقات وأرامل وفتيات صغيرات يمثلن 18% من إجمالي الأسر، بجانب وجود نحو 18.4 مليون أمي بنسبة 25.8% من السكان، ترتفع بين الإناث إلى 30.8%، وهو ما يمثل تحديًا أمام تحسين مستويات التعليم ويضاعف من معدلات الفقر، كما أوضحت أن أكثر من نصف الأسر (53.4%) غير متصلة بشبكة الصرف الصحي، بينما يعاني حوالي 8.8 مليون شخص من صعوبة أو أكثر من الصعوبات الوظيفية.
سياسات الحماية الاجتماعية
وأشارت د. أسماء مجدي، في إطار مناقشة خبراء معهد التخطيط القومي سياسات الحماية الاجتماعية والتوصيات المرتبطة بها في ضوء التجارب الدولية الناجحة، إلي ضرورة التركيز على ضرورة عدم ترك أي فئة خلف الركب، سواء الأميين أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرأة المعيلة، وأضافت أن ضعف استخدام التكنولوجيا بين الإناث مقارنة بالذكور يفرض تحديات إضافية في ظل تحول سوق العمل للاعتماد على التكنولوجيا.
توقعات سكانية وضغوط مستقبلية
وأوضحت أن بيانات مسوح الدخل والإنفاق والاستهلاك كشفت عن تراجع متوسط الدخل السنوي للأسرة بالأسعار الثابتة بين عامي 2017/2018 و2019/2020 بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس ضغوطًا اقتصادية إضافية على الأسر المصرية، كما أظهرت تقديرات مكتب السكان بالأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيصل إلى نحو 120.8 مليون نسمة بحلول 2030، وقد يبلغ 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، ما يعكس تحديات ديموجرافية كبرى ستنعكس على التعليم، والخدمات الصحية، وفرص العمل.
وأضافت أن الدراسات الميدانية تشير إلى ارتباط وثيق بين نسب الفقر ومستويات الالتحاق بالتعليم، حيث تكون فرص التحاق أبناء الأسر غير الفقيرة بالمدارس أفضل بكثير مقارنة بالأسر الفقيرة، وهو ما يتطلب تدخلات حكومية مكثفة لضمان العدالة التعليمية والحد من دوائر الفقر.