-كل الأقباط يشعرون بالظلم.يعانون من عنصرية القضاء.و لا يمكن إختزال فساد القضاء فى فساد القاضى.سواء حين يستشعر الخجل كأن للقضاء شعور و إحساس.أو حين تقرب القضية من الحكم فيتنحى مانحاً تسويفاً جديداً و مماطلة لا يمكن الحساب عليها.أو حين يغفل الأدلة أو لا يطلب مزيداً من الأدلة التى تقرب الحكم من العدالة.إن الفساد ليس قضاءا فحسب بل منظومة كاملة.

- يبدأ الفساد بمجرد أن تحدث جريمة ضد الأقباط.من خفير القرية يبدأ الفساد بتعليمات من مأمور النقطة أو القسم.إما بتجاهل الأحداث و التكتيم عليها و في حالة التصعيد و النشر لا يصبح قدامهم سوى القبض على أقباطاً و مسلمين كي تحدث الموازنة الشيطانية التى ليس للحق فيها نصيب.

- يتأخر إحضار سيارات الإسعاف و المطافئ عند اللزوم.و بعد وقت تحترق فيه الممتلكات و الناس تهل قوات الشرطة و سيارة إسعاف متباطئة خجولة تحمل ما تبقي حياً من الجرحي و المحترقين.ثم يبدأ دور المستشفي التي يرفض فيها الطبيب منح وصفاً طبياً تشريحياً صحيحاً لسبب الجروح و الإصابات و يكتفي بما يشبه التقرير الطبي السخيف أن المريض يعاني من هبوط حاد فى الدورة الدموية حتي و لو كانت الرصاصات تخرق عيني الطبيب أو كان أثر الطعن نافذ أو كان الحرق يكسو جلد الضحايا.فيصبح أول دليل للقضية ميت.فيكون على اساسه محضر الشرطة بلا معالم لا يقود للجناة.

- يأت بعده تقرير النيابة.فيكون معتمداً على المحضر دون التوسع الكاف المحايد فى التحقيقات.فيكون دور النيابة طبخ القضية لتنتهي قبل أن تبدأ.لا أسماء بل معظم القضايا على الشيوع فتتوه المسئولية الجنائية.و تقدم النيابة الفاسدة هديتها إلى المحكمة.تحقيقات نيابة بلا أنياب بلا جزم بشيء.تكاد تدين الضحية أكثر من الجناة.تترك المقتول بلا إدانة بل تدينه لأنه دافع عن نفسه و مات.تفتش بيوت الأقباط للوصول إلى أي أسلحة و تدبج الأحراز ضدهم فيتحول المجني عليهم إلى جناة يتمنون لو يفلتوا من براثن ظلم النيابة.

- ثم مماطلة تحويل التحقيقات السخيفة على حالها إلى المحكمة.إنتظاراً لبيت العائلة الذى هو جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم يتم بموجبها المساهمة فى قهر الأقباط و تبديد حقوقهم  و ترسيخ خسائرهم و تشجيع الجناة على مزيد من الإعتداءات كل هذا مقابل إلتقاط بعض الصور للمنتفعين بائعى الحقوق.

- ثم يأت دور القضاء الجالس على المنصة. و هو قضاء صورى.يمثل دور القضاء الجالس على مصطبة القرية.القضاء العرفى.القضاء البدوى .قضاء قبائل الجزيرة.الذي ينظر فى كتب الشريعة قبل أن ينظر في أوراق القضية.بل يتعمد النائب العام إختيار قضاة أزهريين أو إخوان و يضع قضايا الهجوم على الأقباط فى أياديهم مطمئناً أنهم لن يخذلوا توجهاته السلفية الهوى.

- عندنا نائب عام ينتفض من أجل صورة على التيك توك أو الفيس و لا يبالى بتعرية سيدة الكرم ما دامت قبطية.هو نائب يتحرك لإرضاء الفيس بالسلفيين فيقبض على عارضة أزياء فرعونية لأنها ليست محجبة.يحول مهرج للتحقيق لأنه سخر من مذيعة فى إذاعة القرآن لكن لا يشغله حرق بيوت الأقباط و مصرع بعضهم متفحماً.لا يهمه تعرية سيدة مصر الحقيقية طالما أنها ليست فتاة يتداول الشباب صورها في الفيس.‘ن المنظومة كلها فاسدة فكيف يصدر حكماً عادلاً؟

- الحل :كما قامت الدولة بثورة ضد فساد الأحياء و سلطت الرقابة الإدارية على القيادات فلماذا لا تقوم بثورة لتصحيح القضاء.تخلصه من الأزهريين و الإخوان.تفعل الرقابة و التفتيش على القضاء الذين يحكمون أحكاماً فجة و صادمة و منافية للواقع.لكي يستقيمون.

- الحل يبدأ من خفير القرية و مأمور النقطة و التقارير الطبية المنحرفة و الطب الشرعى الملاكي و تحقيقات النيابة الموجهة .الحل يبدأ من تدريس القانون لا الشرع فى كليات الحقوق.الحل يبدأ من توفر نية حقيقية للقيادة السياسية لإصلاح هذه المنظومة الفاسدة للقضاء الذى تعرى .الحل يبدأ حين يسود القانون المدنى لا الشرعى و القيم المدنية التي فيها يتساوى البشر لا القيم الدينية التي بسببها يختلف البشر و تختلف المعايير القضائية تبعاً لها.ليكن حكم براءة المتهمين الذين عروا سيدة الكرم نقطة إصلاح جذرى حقيقية.