قالت مصادر قضائية، إن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه.
وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بأن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا الواقعة بغرب طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوى مملوكة لجهة عمله وهي الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات، بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1 فبراير 2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها، الأمر الذي مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضى وبغير حق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.
وأفادت التحقيقات، بأن المتهم الرئيسي أضر عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانًا.