أكّدت عايدة سيف الدولة، مديرة برنامج تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بمركز "النديم"، أنّ السلطات المصرية أغلقت المركز، واقتادت حارس العقار للتحقيق معه دون إبداء أسباب.
مركز "النديم" هو جمعية غير حكومية تأسّست في 1993، معنّية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب، ويقدّم استشارات نفسية لضحايا العنف كما يبحث في شكاوى التعذيب.
تعدّ هذه هيّ المرّة الثالثة التي تحاول فيه قوات الأمن إغلاق مركز "النديم" بتهمة بمخالفته لشروط الترخيص. ففي شباط/ فبراير الماضي، أمرت السلطات بإغلاق المركز، وادّعت وزارة الصحة أنه ارتكب ما سمّته "مخالفات إدارية" ومزاولة أنشطة غير تلك المسموح بها.
فيما أصدر أطباء مركز "النديم" بياناً أكدوا فيه أنّ عيادة النديم كانت قد حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء، وعلى رخصة تشغيل منشأة طبية من وزارة الصحة، وسُجّلت العيادة تحت اسم عيادة مشتركة نفسية وعصبية.
سيف الدولة أوضحت أنّ المركز سبق وطعن على قرار الإغلاق السابق وهو حالياً بصدد انتظار قرار هيئة مفوّضي الدولة، مشدّدة على أنّ القرار الحكومي يُعتبر جزءا من أعنف حملة تستهدف المعارضين، وأن القرار يخفي دوافع سياسية.
منظمة العفو الدولية أدانت قرار إغلاق مركز النديم، مؤكدة أنه يمثل ما اعتبرته "حبل نجاة للمئات من ضحايا التعذيب وأسر المختفين قسرا. كما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني.
من جانبه أعتبر نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو، سعيد بومدوحة، "أنّ القرار يمثّل محاولة سافرة لإغلاق منظّمة كانت قلعة لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عاما."