أعلن الرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، مساء اليوم السبت، انضمام بلاده لدعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
جاءت تصريحات بوريك، خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياجو.
وقال الرئيس التشيلي إنه "كما فعلت في أحداث عامة أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراجوا وفنزويلا، أو بشأن الحرب العدوانية غير المقبولة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فإن من واجبي أن أشير اليوم إلى الوضع الحرج في قطاع غزة"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
وأكد بوريك ضرورة وجود رد حازم من المجتمع الدولي تجاه الجرائم في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قرر أن تصبح تشيلي طرفا وتدعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وتابع: "لقد أمرت فرق وزارة الخارجية بإعداد وثيقة تتضمن حججنا"، مشددا على أن بلاده لن تتوقف أبدا عن الغضب إزاء الأعمال العشوائية وغير المتناسبة على الإطلاق ضد المدنيين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال الفلسطينيين، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن في قطاع غزة أكثر من 35 ألف شهيد، والوضع الإنساني الكارثي والبنية التحتية في غزة مدمرة عمليا.
نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ239، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومدينة غزة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه بعد تراجع الآليات العسكرية من بلدة جباليا ومخيمها وبلدة لاهيا المجاورة شمالًا، بعد 20 يومًا، تكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة.