استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومبان حكومية في البصرة والناصرية، احتجاجا على عمليات اغتيال النشطاء واستمرار النزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.
ففي مدينة البصرة، جنوبي البلاد، أشعل المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.
واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.
كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صورا لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب.
أما في مدينة الناصرية، فقد أحرق المتظاهرون مقرات تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصا.
ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون يحملون بنادق هجومية ويستقلون دراجة نارية، النار على سيارتهم.
وهذه هي الحادثة الثالثة هذا الأسبوع التي يستهدف فيها مسلحون ناشطا سياسيا مناهضا للحكومة، بعد مقتل أحد النشطاء وإطلاق النار على أربعة آخرين في سيارتهم في حادث منفصل.
وبدأت موجة العنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مظاهرات في الشوارع استمرت 3 أيام أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة طرق رئيسية.
وأقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولين في شرطة البصرة والأمن الوطني الاثنين الماضي، وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف.
وهدأ ذلك المتظاهرين حتى أعاد مقتل ريهام يعقوب خروجهم إلى الشوارع.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، عبرت عن غضبها إزاء اغتيال عدد من النشطاء في مدينتي بغداد والبصرة في العراق، ودعت واشنطن بغداد إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات التي قامت بعمليات الاغتيال.