بقلم : يوسف سيدهم

بعد الفرحة والارتياح الكبيرين اللذين استهل بهما الأقباط عام 2018 بإقامة صلوات عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السفلية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية كمرحلة أولي تم إنجازها بنجاح باهر من هذا المشروع الضخم غير المسبوق الذي وعد به الرئيس السيسي وأوفي تأتي بادرة أخري إيجابية من جانب الدولة لعلها تنجح في إزالة مشاعر الإحباط والغبن التي فرضت نفسها علي الأقباط وهم يغادرون عام 2017 فيما يخص تقاعس الإدارة والأمن في بعض المحافظات عن حمايتهم وكفالة حريتهم في الصلاة وإقامة الشعائر الدينية أمام هجمات المتشددين وضربات المتطرفين وكراهية المتعصبين.

ولعل المتابعين لما دأبت وطني علي نشره خلال العامين الماضيين من تكرار تعرض كنائس الأقباط- خاصة في بعض المراكز والقري في صعيد مصر- للإغلاق ومنع إقامة الصلوات من جانب أجهزة الأمن كرد فعل لهجمات المتشددين وانصياعا لضغوطهم, يعرفون جيدا أن هناك فارقا كبيرا بين ضربات الإرهابيين التي تحيق بمصر كلها ويقع ضحيتها المصريون جميعهم دون تفرقة ولا تسأل عنها أجهزة الدولة التي تبذل قصاري جهدها للحيلولة دون وقوعها وتعقب مرتكبيها والقضاء عليهم, وبين هجمات المتشددين الذين يتحدون القانون ويطالبون بمنع جيرانهم الأقباط من الصلاة بزعم نفورهم من وجود كنيسة وسط تجمعهم السكني أو قريتهم أو بادعائهم زيفا وبهتانا أن أي أعمال بناء أو تعلية أو تدعيم يقوم بها قبطي في منزله هي مؤامرة لبناء كنيسة (!!) يتوجب عليهم منعها ومعاقبة سائر الأقباط في الناحية عنها!!!

لذلك كان الأقباط يتألمون وتستبد بهم المرارة إزاء خنوع أجهزة الإدارة عن الذود عن حقوقهم وادعائها إغلاق كنائسهم صونا للسلام الاجتماعي والاستقرار وحماية لهم من غضبة المتأسلمين الخارجين علي القانون وكانوا يشعرون بالمهانة مرتين: مرة لأنهم لا يتمتعون بالحماية الواجبة التي تقتضيها حقوق المواطنة, ومرة لأنهم يرون تردي هيبة وكرامة الدولة أمام تغييب القانون وفرض المصالحات الشكلية التي تسفر عن إفلات المجرمين والجناة من مواجهة العدالة واغتيال حق المجتمع في تعقب الجريمة ومساءلة الجاني حتي لو تصالح مع الضحية.

وبعد أن بزغ بصيص من الأمل بعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وما تضمنه من بنود تحدد مسار تقنين أوضاع الكنائس القائمة وغير مرخصة والتي تقام فيها الشعائر الدينية, وما نصت عليه بوضوح من عدم جواز إغلاق أي كنيسة تقدمت بأوراقها إلي لجنة توفيق أوضاع تلك الكنائس سرعان ما عادت الأوضاع لتنتكس مرة أخري ويتبخر الأمل باستمرار ما دأبت عليه أجهزة الإدارة والأمن في الإبقاء علي الكنائس المغلقة وفي إغلاق كنائس أخري تعرضت لتهديدات, علما بأن جميع تلك الحالات لكنائس مقدمة أوراقها إلي لجنة توفيق أوضاع الكنائس, مما شكل انتهاكا صارخا للقانون من جانب الأجهزة الرسمية التي أغلقتها وطبعا هو انتهاك محصن ضد المساءلة والحساب!!!

أعود لما أشرت إليه في مستهل هذا المقال من صدور بادرة إيجابية من جانب الدولة في هذا الشأن لعلها تضع حدا لتلك الأوضاع المؤسفة فقد صدر في 6 يناير الجاري -عشية عيد الميلاد المجيد- خطاب من رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذا نصه:

السيد القس/ ميخائيل أنطون

ممثل طائفة الأقباط الأرثوذكس بلجنة توفيق أوضاع الكنائس

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلي قانون تنظيم وبناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الكنائس, وإيماء إلي طلبكم, فقد تم مخاطبة عدد 14 محافظة بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس المقدمة أوراقها للجنة توفيق أوضاع الكنائس, ومرفق طيه صورة من هذه الخطابات.

*** كما قلت هذه بادرة طيبة إذا وجدت الاستجابة السريعة الصارمة من جانب أجهزة الإدارة والأمن في المحافظات المعنية سيكون من شأنها فك أسر الكنائس المغلقة وتمكين الأقباط من ممارسة حقوقهم الدستورية في الصلاة وإقامة الشعائر الدينية وسوف تتابع وطني سائر التطورات في هذا الخصوص لأن العبرة ليست في الخطاب الصادر إنما في تطبيقه ومتابعة السلطة التي أصدرت ذلك التطبيق.