أجرت الطوائف المسيحية في الأردن، تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية؛ لتحديثها ومعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة، وستطال هذه التعديلات قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج.
وتتولى لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين، مراجعة التعديلات، إذ يتجه العمل نحو المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد.
وأكد خريستوفوروس عطا الله، مطران الروم الأرثوذكس بالأردن، أن الكنيسة الأرثوذكسية، شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة، وسيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين.
وأضاف المطران خريستوفروس، أن القوانين الحالية من العصر البيزنطي ولم تعد مطبقة، موضحًا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا.