عندما أدى جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة في مثل هذا اليوم قبل عام، تنفس العديد من الأمريكيين الصعداء، وحاول الرئيس السابق دونالد ترامب سرقة الانتخابات، لكنه فشل، وفق تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية.
وهز التمرد العنيف الذي حرض عليه ترامب في 6 يناير 2021 النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة حتى جوهره، لكنه تركه واقفاً في النهاية.
ومع ذلك، بعد مرور عام على رئاسة بايدن، لم يتراجع التهديد للديمقراطية الأمريكية.
على الرغم من أن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية نجت من رئاسة ترامب، إلا أنها تعرضت للضعف الشديد، علاوة على ذلك، تحول الحزب الجمهوري إلى قوة متطرفة مناهضة للديمقراطية تهدد النظام الدستوري الأمريكي.
وأوضحت فورين أفيرز أن الولايات المتحدة لا تتجه نحو حكم استبدادي على النمط الروسي أو المجري، كما حذر بعض المحللين، ولكنها تتجه نحو شيء آخر: فترة طويلة من عدم استقرار النظام، تتميز بأزمات دستورية متكررة، وعنف سياسي متزايد، وربما فترات من الحكم الاستبدادي. .
ففي عام 2017، حذرت مجلة فورين أفيرز من أن ترامب يشكل تهديدًا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية. وكان المتشككون ينظرون إلى هذا القلق بشأن مصير الديمقراطية الأمريكية باعتباره مثيراً للذعر.
ففي نهاية المطاف، كان النظام الدستوري الأمريكي مستقراً لمدة 150 عاماً، وتشير مجموعة كبيرة من أبحاث العلوم الاجتماعية إلى أن الديمقراطية من المرجح أن تستمر. لم تكن هناك ديمقراطية حتى لو كانت غنية أو قديمة مثل الولايات المتحدة التي انهارت من قبل.
لكن ترامب أثبت أنه استبدادي كما هو معلن. واتباعاً لقواعد اللعب التي اتبعها هوجو شافيز في فنزويلا، ورجب طيب أردوغان في تركيا، وفيكتور أوربان في المجر، عمل على إفساد وكالات الدولة الرئيسية وتخريبها لتحقيق أهداف شخصية وحزبية، بل وحتى غير ديمقراطية، وفق توصيف المجلة الأمريكية.
وتعرض المسؤولون العموميون المسؤولون عن إنفاذ القانون، والاستخبارات، والسياسة الخارجية، والدفاع الوطني، والأمن الداخلي، وإدارة الانتخابات، وحتى الصحة العامة، لضغوط لاستخدام أجهزة الحكومة ضد منافسي الرئيس.
لكن ترامب فعل أكثر من مجرد تسييس مؤسسات الدولة. كما حاول سرقة الانتخابات.
الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي رفض قبول الهزيمة، أمضى ترامب أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 في الضغط على مسؤولي وزارة العدل، وحكام الولايات، ومشرعي الولايات، ومسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية، وأخيراً، نائب الرئيس مايك بنس، لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني.
وعندما فشلت هذه الجهود، قام بتحريض حشد من أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول الأمريكي ومحاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن. إن هذه الحملة التي استمرت شهرين للبقاء بشكل غير قانوني في السلطة تستحق أن تسمى باسمها: محاولة انقلاب.
لقد نجت الديمقراطية الأمريكية من ترامب، ولكن بالكاد، وتم إضعاف سلوك ترامب الاستبدادي جزئيا من قبل المسؤولين الحكوميين الذين رفضوا التعاون مع انتهاكاته، مثل وزير خارجية جورجيا، براد رافينسبيرجر، أو الذين رفضوا التزام الصمت بشأنها، مثل ألكسندر فيندمان، المتخصص في مجلس الأمن القومي. وعرقل العديد من القضاة، بما في ذلك بعض الذين عينهم ترامب نفسه، جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات.