تصاعد التوتر في تونس بين حركة النهضة ومؤسسات الدولة، حيث توعد الرئيس قيس سعيد بفتح ملفات فساد ومخططات إرهابية تستهدف البلاد.
ويقول مراقبون إن الرئيس التونسي كان يلمح بوضوح إلى حركة النهضة وقوى إقليمية تدعم وتمول الحركة.
وتشكلت بوادر معركة سياسية تبدو أشد احتداما في أفق المشهد التونسي، معركة كشف سنامها توعد الرئيس قيس سعيد في خطابة الذي وصف بـ"الناري"، الذين أسماهم بـ"المتآمرين"، والإشارة هنا، حسب كثيرين، إلى "حركة النهضة" وحلفائها.
ووفق مراقبين فأن سعيد ومن معه من قوى وشخصيات وطنية بات مستعدا للضغط على اليد التي توجع النهضة ومثيلاتها من فروع التنظيم الإخواني.
والحديث هنا عن شبكة أموال الحركة، وما يرتبط بها من جمعيات وشركات وهمية، وما يعتمل فيها من فساد وغسيل وتبييض وعلاقات مشبوهة تتجاوز الحدود الى التنظيم الأم ورعاته الإقليميين.
وهو ما يصفه سياسيون تونسيون بالدولة الموازية التابعة لحركة النهضة.
وفيما يرى مراقبون أن الفرصة سانحة امام الرئيس سعيد لقلب الطاولة على الإخوان وكشف ملفاتهم، توعد الرجل بحمل تلك الملفات إلى منصات القضاء قريبا.
وتقول مصادر تونسية إن نبرة سعيد العالية وراءها اكتشاف الرجل شبكة إقليمية مقربة من حركة النهضة تخطط لاستهدافه وضرب استقرار البلاد بتمويل قطري وغطاء تركي.
ومهما يكن من أمر فان خروج الصراع بين مؤسسات الدولة التونسية وحركة النهضة الإخوانية وحلفائها، أو بالأحرى لواحقها من الكواليس إلى العلن ومن التلميح إلى التصريح، يؤشر إلى عناوين المعركة القادمة وسط مناخ سياسي مشحون بسيول من الرسائل الصدامية المتبادلة وما حملته من تحذيرات واتهامات وصلت حد التخوين.