قال هانى يونس، متحدث وزارة الإسكان، إن الدولة تبنت مشروع الإسكان الاجتماعى بهدف توفير وحدات سكنية للمواطن بتكلفة مخفضة وإمدادهم بالقروض المطلوبة بنسب 5%، ومنح نقدية لمحدودى الدخل.
وكشف "يونس" خلال مداخلة هاتفية على فضائية سى بى سى اكسترا ، اليوم الأحد أن الوزارة رصدت مخالفات بعض المواطنين والخاصة بالتلاعب بأوراق إيجارات الشقق السكنية وتحويلها بموجب عقود عرفية والانتفاع بها عن طريق التلاعب بالأوراق، مؤكدا إلى أنه تم ضبط هذه الحالات وتحويلها للنيابة العامة.
ولفت متحدث وزارة الإسكان، إلى أن قانون مشروع الإسكان الاجتماعى ينص على التزام المنتفع بالتوقيع على حزمة أوراق تتضمن إقراره بتجريم الانتفاع بعقاره السكنى والانتفاع بها عن طريق التلاعب بموجب عقود عرفية، مشيرا لتنظيم جولات عشوائية بهدف الضبطية القضائية لمعاقبة المخالفين، وفى حالة ثبوت ذلك تكون عقوبته السجن لمدة ثلاث سنوات.