نظمت نقابة أطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، ويأتى ذلك إستجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية الدكتور حسين ندا.
حضر الاجتماع، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، اسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية و الجيزة.
وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية،مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، وأضاف الحضور أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني و المحليات و لم تكن موجودة من قبل ذلك.
واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة،أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
كما حضر الاجتماع الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم،و أكد هيكل على تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
بينما أكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء،أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية،و كذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية،و أضاف سالم أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، وأشار سالم أنه تم الإتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء و العمل على الحد منها.
كما أكدت الدكتورة رانية العيسوي، وكيل نقابة الأطباء، على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية،بدأتها بلقاء جمعها و نقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.
ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، متابعا: "وإلا فلتبدأ الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة يغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى".
وأضاف الطاهر: "يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هي توفير طفايات حريق فقط"، مقترحا طلب لقاء عاجل لوفد نقابى مع رئيس الوزراء لحل المشكلات، وكذا إمكانية التوجه إلى القضاء.
