
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن رصدت نحو 6 آلاف شقة على مستوى الجمهورية تم استأجرها من قبل عناصر إرهابية ومجرمين لاستغلالها فى إخفاء أسلحتهم ومواد متفجرة لاستخدامها فى عمليات إرهابية وجرائم أخرى.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن نجحت فى الآونة الأخيرة من خلال جمع معلومات وبلاغات من المواطنين فى رصد وضبط العديد من العناصر الاجرامية وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة داخل شقق مفروشة مستأجرة فى مختلف المحافظات .
وأشاد المصدر الأمنى بتعاون المواطنين وإسراعهم فى الإبلاغ عن الشقق المستأجرة بعقاراتهم لفحص قاطنيها الأمر الذى ساعد فى إحباط العديد من العمليات الإرهابية وحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
كانت وزارة الداخلية قد بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، تطبيقًا لمفهوم الشراكة المجتمعية.
واقترحت الندوة إجراء تعديل تشريعى بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.تنتقل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره ، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر كنيسة مارمينا بحلوان، فى محاكمة 11 متهما بينهم 3 هاربين، وذلك لإجراء معاينة على الطبيعه لموقع الحادث فى حضور بعض شهود الواقعة.
ويترأس هيئة المحكمة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.
كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى إرتكاب جرائم إرهابية.