تسارع الدولة الخطى نحو استكمال مراحل تنفيذ خطة التخارج التى رسمت ملامحها وثيقة سياسات ملكية الدولة التى تم إطلاقها نهاية العام الماضي، بمشاركة مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يصل عددهم إلى أكثر من 1000 شخص، لتحديد الأنشطة الاقتصادية التى ستتخارج منها الدولة، والإطار الزمنى لهذا التخارج، وذلك استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة.

وتقوم خطة التخارج على ثلاثة محاور رئيسية، هي تخارج الدولة من 14 نشاطًا منها 6 قطاعات ستتخارج منها خلال 3 إلى 5 سنوات، وهي أنشطة التشييد والبناء مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط، أنشطة تجارة التجزئة، أنشطة خدمات الغذاء والإقامة، أنشطة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: البرمجيات واستشارات الحاسب، أنشطة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مثل: محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، أنشطة فى قطاع الزراعة مثل: الاستزراع السمكى، الثروة الحيوانية والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، والحبوب ما عدا القمح، والإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات فى عدد من الأنشطة 24 نشاطًا، أو الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات فى عدد 24 نشاطا.

خطة تخارج الدولة 

عزز الحاجة إلى هذا التوجه، ما فرضته التطورات المتعاقبة التى شهدها العالم والاقتصاد المصرى فى الآونة الاخيرة، من حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، من خلال وجود الدولة بالقطاعات ذات الأولوية، وتنظيم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، بحيث تتدخل كمستثمر وفاعل اقتصادى نشط فى القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموى التي لا تلقى قبولًا من القطاع الخاص، وفي المقابل رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص فى جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير، بما ينعكس فى صالح الإيرادات العامة للدولة فى صورة ضرائب ورسوم جمركية.

قاعدة بيانات للشركات

ولتحقيق هذا الغرض، تواصل الحكومة العمل على تدشين قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 705 شركات موزعة بين 9 قطاعات فى مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية والغذائية بعدد 360 شركة، بالإضافة إلى تبنى أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات، تختص بالآتى: تقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، توجيه قطاعات وأسايب الطرح بناء على مشورة مستشار دولى، تعيين البنوك الاستثمارية المسئولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة.

وفى أوائل عام 2023، بدأ الإعلان عن طرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، ثم إضافة شركات أخرى هى الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات، بداية من الربع الأول من عام 2023 حتى نهاية النصف الأول من عام 2024. 

الشركات المدرجة ضمن الطروحات

وتضم قائمة الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات: "الأمل الشريف للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، وصافى لتعبئة المياه، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة حلوان للأسمدة، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، وشركات البويات والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة حلوان للأسمدة، والبنك العربى الإفريقى الدولى".

كما تتضمن "المعادى للتنمية والتعمير، ومصر للتأمين، وبنك القاهرة، والنصر للتعدين، والنصر للإسكان والتعمير، والمصرية للسبائك الحديدية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وسيناء للمنجنيز، وتنمية الصناعات الكيماوية- سيد، ومصر للمستحضرات الطبية، والرباط وأنوار السفن، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وشركة الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات".

ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، بلغ عدد الشركات التى تم طرحها من قبل الصندوق السيادى نحو 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وهي البنك التجارى الدولى، فورى، أبوقير للأسمدة، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس، وبيع 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة “إيجوث” بإجمالي 700 مليون دولار.

صفقات الطروحات المقبلة

وتعمل الحكومة على طرح مجموعة أخرى من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار، وهي: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، محطات شركة وطنية، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وشركة صافى، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف، و4 محطات تحلية المياه من إجمالى 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها، وطرح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، طرح شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، طرح حصة من بنك المصرف المتحد، طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، بالإضافة إلى مبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

لجنة تصفية الأصول

تولى الحكومة فى برنامج عملها للفترة بين عامى 2024 و2027، اهتماما كبيرا باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

وتركز الإصلاحات المزمعة على ضمان عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضى فى إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار فى مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة.