قال وزير العدل العراقى، سالار عبدالستار محمد، إن دولة العراق حريصة على الانفتاح مع جيرانها وأشقائها العرب، وتكوين علاقات دولية وإقليمية قوية، مشيرًا إلى أن مصر تأتى فى أولوية الأجندة العراقية.
وأضاف «الوزير العراقى»، فى حواره لـ«الدستور»، أن العلاقات «المصرية- العراقية» فى أفضل حالاتها حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مثمرًا بين الدولتين فى كل المجالات، وأن العراق سيشارك فى الدورة ٩ لمؤتمر مكافحة الفساد فى شرم الشيخ المقرر عقده الأسبوع المقبل.
■ بداية.. كيف ترى إعادة ترتيب البيت العربى وعودة العراق إلى أشقائه؟
- بفضل الدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية، حصل انفتاح إقليمى دولى على دول المنطقة العربية، وهذا يعكس بشكل كبير حرص الدولة العراقية على الانفتاح المستمر والدائم وتوطيد العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار وكذلك الدول الإقليمية.
■ وماذا عن التحالف الثلاثى بين مصر والعراق والأردن؟
- تحدث الكاظمى سابقًا عن الرغبة العراقية فى الانفتاح على علاقاته مع دول الجوار، وهذا الانفتاح تم التأكيد عليه وبرهنته بشكل كبير عبر التحالف الثلاثى مع مصر الشقيقة، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على ضوء مخرجات القمة الثلاثية وقمة دول الأقاليم كذلك.
■ ما رأيك فى علاقة العراق بمصر؟
- نحن سعداء بهذا التطور، والتنسيق المثمر بين الدولتين، وهناك دورات متتالية ومتعاقبة على أصعدة كل الوزارات فى الدولة العراقية، وكذلك الدولة المصرية فيما بيننا.
■ حدثنا عن أهم البنود والنتائج التى وصل إليها مؤتمر بغداد بشأن الأموال المنهوبة؟
- وزارة العدل العراقية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من الإعداد والتحضير لمؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، بمشاركة أكثر من ثمانى دول أعضاء فى جامعة الدول العربية، وأبرمنا الكثير من المذكرات والاتفاقيات فى شتى المجالات القانونية والقضائية ومذكرات التعاون، وتوحيد الرؤى والأهداف تجاه قضايانا المصيرية. أما فيما يخص مؤتمر بغداد، فقد خرج بتوصيات قيّمة سوف تعرض ضمن وثائق الدورة ٩ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيُعقد فى شرم الشيخ الأسبوع المقبل.
■ ما دور التشريعات القانونية لمكافحة الإرهاب فى العراق؟
- العراق مر بظروف قاسية لما تعرض له من إرهاب، ومع ذلك كان للدولة العراقية دور فاعل وبارز فى محاربة هذه الجماعات الإرهابية، فعقب سقوط النظام السابق بعد ٢٠٠٣ نفذت مجموعات إرهابية أعمالًا تخريبية وجرائم قتل منظم بحق الشعب العراقى، ولكن بفضل الله وجهود الخيرين وجهود دول المنطقة والتحالف الدولى وأشقائنا العرب تمكنا من مقارعة ومحاربة وإنهاء وجود هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية.
■ هل أسهمت التشريعات والاتفاقيات العراقية الدولية فى ملاحقة الإرهاب؟
- بالتأكيد، فبكل صدق أقول إن نتائج الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العرب بمشاركة الجامعة العربية مكنتنا من المصادقة على كثير من الاتفاقيات، التى تساعد فى تطبيق القوانين الكثيرة فى الدول العربية الشقيقة، ومن ضمنها مكافحة الإرهاب والفساد.
■ كيف يمكن وضع أجندة تشريعية عربية لمكافحة الإرهاب فى المنطقة؟
- لا بد من العمل لتفعيل مشاريع تسهم فى القضاء على الإرهاب والتطرف، ومنع تجنيد الإرهابيين، وسيتم ذلك بالتعاون بين دول المنطقة عبر التنسيق العالى من أجل القضاء على هذه الآفة.
ووزارة العدل العراقية قدمت العديد من الخطط لمكافحة الإرهاب عبر دعم المنظومة الإصلاحية، من خلال وضع برامج تأهيلية وخطط مستقبلية لتغيير أفكار النزلاء «المساجين»، وجعلهم مواطنين صالحين ودمجهم فى المجتمع، وكذلك تطبيق مشروع «الأتمتة الإلكترونية» فى كل الدوائر العدلية وتطبيقها وصل إلى مراحل متقدمة، من أجل القضاء على الروتين، وتسهيل معاملات المواطنين عند مراجعتهم هذه الدوائر.