شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن جمهورية مصر العربية تشهد في الوقت الحالي، وبدعم كامل من القيادة السياسية، طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر، حيث يتم التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور تمكيني لدمجهم في المجتمع والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، مع الحرص على حمايتهم في أوقات الطوارئ والأوبئة جراء التغيرات المناخية.
وأضافت القباج أن قوة دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة تجلت في الدستور المصري عام 2014، الذي التزمت نصوصه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وأخيراً في إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة، كما التزمت الدولة بتيسير آليات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، مع اعتبار تمثيل ذوي الإعاقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تحرص على الإسراع في البت في قضايا العنف والتنمر ضد ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحة، فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوعا من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية، أما عن الحق في التعليم، فقد توسعت الدولة في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وإخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.