عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مأمور تحصيل، بالسجن المؤبد، لإدانته باختلاس مبلغ 181 ألف جنيه، وهي قيمة مطالبات مملوكة لجهة عمله، من جهات وأفراد مدينين لها.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، أنه وبصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل، اختلس أموالا من جهة عمله، حيث حصلها من الجهات الصادر بحقهم أحكام دفع المبالغ المالية، ثم اختلسها لنفسه.
وأضافت التحقيقات أن الموظف المحكوم عليه، زوّر فى محررات رسمية، وهي محاضر ودفاتر تنفيذ المطالبات، وذلك بقصد جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث أثبت عدم تحصيله لقيمة تلك المطالبات، وقيامه بالحجز على المدينين تمهيدا للبيع سدادا للمطالبات المملوكة لجهة عمله، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما استعمل الموظف المحكوم عليه، هذه الأوراق المزورة فى تسليمها لكاتب التنفيذ، قاصدا من ذلك إعمال أثرها في إثبات عدم تحصيل قيمة المطالبات، مع علمه بالتزوير.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغا من جهة عمله والمديرين المباشرين له، عقب اكتشاف أمره، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، واختلاسه الأموال المُحصلة لنفسه، لشراء سيارة وأغراض أخرى.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة الواقعة، وبعدها أحالته للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم اختلاس أموال جهة عمله والمُسلمة له بصفته مأمور تحصيل، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحاكمة المتهم، والذي مثُل أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال ابو طالب وهيثم الطنطاوي.
وبعد سماع المرافعات وشهود الإثبات، أصدرت المحكمة حكمها، أمس، بمعاقبته بالسجن المؤبد لإدانته بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما شمل الحكم عزل المحكوم عليه من وظيفته، وألزمته المحكمة برد مبلغ المُختلس، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.