![السودان: لا يوجد أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المنحل السودان: لا يوجد أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المنحل](https://cdn.elwatannews.com/watan/840x473/10418497191629081663.jpg)
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، عدم وجود أي اتجاه للمصالحة مع نظام المؤتمر الوطني المنحل؛ موضحا أن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، اتخذ في يونيو الماضي، لكنه يحتاج لموافقة الآلية المشتركة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء.
وقال «حمدوك»، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيل آلية وطنية لدعم المبادرة التي أطلقها في يونيو الماضي: «لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني: «تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، إلا أنها لم تشكل بعد»، مشيرا إلى أن «تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من إرثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر».
المشاورات بين مجلس الوزراء والسيادي تظل متصلة في كل القضايا
وأوضح «حمدوك»، أن المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كل القضايا من أجل معالجة جميع القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص، وذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكونا مهما وفصيلا من صميم كيان المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد رئيس الوزراء السوداني، على أن الحكومة قدمت للجنة نبيل أديب، كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها، إيمانا منها أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة.
وتعهد «حمدوك»، بعدم حماية الفساد والعمل على محاسبة المفسدين إعمالا بمبدأ «لا كبير على القانون».
وأوضح المسؤول السوداني، أن حكومته شرعت في مراجعة العديد من المشاكل التي طرأت خلال الفترة الأخيرة والتي تحدثت تقارير عن وجود شبهات فساد فيها ومن بينها قضية تجاوزات تعيينات وزارة الخارجية التي أثارت غضبا كبيرا في الشارع السوداني خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى أزمة الشركة السودانية للتعدين والمتعلقة بجمع تبرعات بطريقة لا تتفق مع معايير الشفافية المالية.
تشكيل آلية وطنية للمساعدة في إيجاد التوافق لحماية الفترة الانتقالية في السودان
وأعلن حمدوك، عن تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وتضم سياسيين وأكاديميين ونشطاء وقيادات أهلية لدفع المبادرة التي أعلنها الشهر قبل الماضي للمساعدة في إيجاد التوافق لحماية الفترة الانتقالية في السودان.
وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن هدف الآلية هو تحقيق أكبر قدر من التوافق في مساعدة الجهاز التنفيذي في إيجاد حل للمشكلات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى قضايا السلام.
حمدوك: تأخر تشكيل المجلس التشريعي يرجع لخلافات داخل المكونات السياسية في الحكومة الانتقالية
وأرجع حمدوك تأخر تشكيل المجلس التشريعي «البرلمان السوداني» لخلافات داخل المكونات السياسية في الحكومة الانتقالية، واصفا غياب المجلس التشريعي بالأمر المعيب والمخل؛ وتابع رئيس الوزراء السوداني قائلا، إن عدم وجوده أدى إلى غياب الرقابة الحقيقية على الجهاز التنفيذي.
وفي سياق آخر، نفى الرئيس السوداني أن تكون بلاده جمدت الاتفاق مع موسكو حول قاعدة بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صادق في نوفمبر 2020 على اتفاق نص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 قطع بحرية.
وفي 1 يونيو الماضي أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان حول المركز المذكور.