حذرت القناة الـ12 الإسرائيلية، من انفجار الأزمة بين مصر وإسرائيل، بعد قرار حكومة الاحتلال، أمس الأربعاء، بفتح معبر رفح من اتجاه واحد والسماح بخروج الفلسطينيين من قطاع غزة دون السماح لأي شخص بالعودة إلى القطاع مرة أخرى.
وأشارت إلى أن القرارات والتصريحات الإسرائيلية قوبلت برفض قاطع من مصر، واعتبرت القاهرة الخطوة تجاوزًا لخط أحمر يمس سيادتها، ويعرض اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" لخطر حقيقي.
وأضافت أن توقيت الإعلان الإسرائيلي أثار غضبًا واسعًا لدى المسئولين المصريين، خصوصًا أن القرار يحمل في طياته محاولات إسرائيلية لتنفيذ مخططات الهجرة القسرية للفلسطينيين، وهي المقترحات التي رفضتها مصر وأحبطتها منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
اعتراض مصري رسمي على القرارات الإسرائيلية
ولفتت مصادر مصرية، لوسائل إعلام محلية، إلى أن فتح المعبر من جانب واحد مرفوض بشكل كامل، وأن مصر لن تتراجع عن موقفها الرافض أي عملية نقل للفلسطينيين من داخل قطاع غزة.
وشدد مسئول مصري رفيع، صباح اليوم الخميس، على أن القاهرة ستظل متمسكة بموقفها المبدئي الرافض أي خطوة تستهدف تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
وأوضحت القناة العبرية أن الأزمة اندلعت مباشرة بعد إعلان إسرائيل عن أن المعبر سيُفتح قريبًا لخروج الفلسطينيين فقط، باعتبار أن ذلك جزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية في تل أبيب.
وسارعت هيئة الاستعلامات المصرية للرد، وأكدت أن فتح المعبر- إذا تم الاتفاق عليه- سيكون في الاتجاهين وليس باتجاه واحد كما أعلنت إسرائيل.
تهديدات لاتفاقية السلام
وأوضحت القناة العبرية أن فتح معبر رفح بالكامل جزء رئيسي من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس مطلع أكتوبر، ولكن منذ توقيع الاتفاق تربط إسرائيل تنفيذ هذا البند بإتمام "حماس" التزامات المرحلة الأولى، وعلى رأسها إعادة جثامين المحتجزين لديها.
ووفقًا للجانب الإسرائيلي، فإن فتح المعبر للحركة ثنائية الاتجاه لن يتم قبل استكمال هذه الالتزامات كاملة.
في المقابل، تعمل مصر على الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل بدء إعادة إعمار قطاع غزة، وهي مرحلة يُتوقع أن تطلق مشاريع واسعة النطاق تصب في مصلحة شركات مصرية عديدة.
وفي إطار الاستعداد لهذه المرحلة، تقوم القاهرة حاليًا بتأهيل قوات شرطة فلسطينية، حيث أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، عن أن قوة شرطية فلسطينية تخضع لتدريبات داخل مصر تمهيدًا لنشرها في القطاع.
وأكد مسئول مصري، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، أن القاهرة لن تسمح بأي محاولة لإخراج الفلسطينيين من داخل القطاع، مشيرًا إلى أن خروج الحالات الإنسانية لتلقي العلاج لا يعكس بأي حال استعداد مصر لقبول استضافة طويلة الأمد لهم.
وحسب القناة العبرية، فإن هذا الموقف تزامن مع اتصالات دبلوماسية جرت أمس بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث طالبت القاهرة الجانب الإسرائيلي بوقف تسريب معلومات غير دقيقة وبالالتزام الكامل بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت المسئولون المصريون إلى أن القاهرة أبلغت واشنطن بتزايد استياء الفصائل الفلسطينية من عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، رغم التزام الفصائل به وسعيها لإعادة جثامين المحتجزين.
وأفاد مصدر مصري، لوسائل الإعلام المصرية، بأن مصر حذرت من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يؤدي إلى انفلات الموقف، ما قد يهدد الاتفاق بشكل مباشر.