ذكر تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يلجأ إلى استخدام "قوانين الإجهاض" كسلاح قوي في المعركة الانتخابية المقبلة ضد منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به "قوانين الإجهاض" والقيود المرتبطة بها في الولايات التي يقودها الجمهوريون، لافتة إلى أن تلك القيود كانت حاضرة بقوة خلال الفترة التي سبقت خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن.
ووفق التقرير، حرصت السيدة الأولى جيل بايدن على استضافة إحدى النساء اللواتي برزن كمناضلات ضد قوانين الإجهاض، وهي كيت كوكس، إذ استحوذ نضالها ضد تلك القوانين على اهتمام الرأي العام.
وخاضت كوكس، (31 عامًا)، وهي حامل بطفل مصاب بمرض "التثلث الصبغي 18"، نفسها بقلب معركة قانونية في ولاية تكساس، حيث مُنعت من إجراء عملية الإجهاض التي سعت إليها.
وقالت الصحيفة: "في ولايات مثل تكساس، تسود النزعة الفردية، مما يترك النساء مثل كوكس تحت رحمة السلطات المحلية والأحكام القضائية".
ورغم حالات الطوارئ الطبية والحكم الأولي الذي أصدره القاضي لصالحها، واجهت كوكس معارضة شديدة من مسئولي الولاية واضطرت في النهاية إلى مغادرة تكساس لإجراء عملية الإجهاض، لتكون مثل أخريات انتقلن من ولاية إلى أخرى لإجراء عملية الإجهاض.
وتتحدث النساء بشكل متزايد عن تشريعات الإجهاض المقيدة، ويشاركن تجاربهن، فيما يبدين توافقا حول موقفهن من تلك القوانين، فيما أشار التقرير إلى أن هذه الشهادات تعمل على تشكيل الرأي العام وتلفت الانتباه إلى الآثار الأوسع لقوانين مكافحة الإجهاض.
وذكر التقرير أن التطورات القانونية الأخيرة، مثل قرار المحكمة العليا في ولاية ألاباما المتضمن توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل الأجنة المجمدة، تزيد من تعقيد النقاش حول الإجهاض على المستوى الوطني.
وسلّطت الصحيفة الضوء على الديناميكيات المتغيرة، من الانقسامات الأيديولوجية إلى المناقشات الدقيقة حول الاستثناءات من حظر الإجهاض، ما يشكل تحديًا للثنائيات التقليدية المؤيدة لحق الاختيار والمؤيدة للحياة.
وبدوره، تعهد بايدن "بالاستعادة الكاملة" لحقوق الإجهاض، لكنه اشترط انتصار الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر المقبلة.