تعيش العاصمة الليبية "طرابلس" توترا أمنيا واشتباكات مسلحة لم تشهدها من قبل، خاصة منذ دخول حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا إليها، لا سيما في ظل الدعم الذي يقدمه الأخير للميليشيات المسلحة، وهو ما يهدد الحياة السياسية، ويعرقل المساعي الدولية لتوحيد الفرقاء وإنهاء حالة الانقسام.عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس عبد الرحمن الشاطر قال: إن "أحداث الاقتتال في طرابلس ستعطل إلى حد كبير مواصلة العمل في سياق المسار السياسي لاستمرار الاشتباكات وعدم حسمها بعد".واستبعد "الشاطر" إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام، مرجحًا أن تجرى منتصف العام القادم، وأن تقتصر على انتخاب جسم تشريعي تُوكَل إليه مهمة تشكيل حكومة، واختيار رئيس تشريفي محدود الصلاحيات.وأكد أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو عودة فريقي الحوار عن مجلسي النواب والدولة إلى الالتقاء، والاتفاق على حل ينهي الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تهيئة المناخ للذهاب إلى انتخابات، مشيرًا إلى أنه في حال فشل خيار الانتخابات يبقى الذهاب إلى البديل وهو المؤتمر الوطني الجامع. ولاقت الاشتباكات في طرابلس إدانات محلية ودولية مستمرة، استنكرت القصف العشوائي لمنازل المدنيين وتصاعد حدة العنف، وسط مطالبات بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة من البعثة الأممية ولجان المصالحة الوطنية.ورغم التوصل إلى هدنة يوم الجمعة الماضي بعد مساعٍ بذلها أعيان وحكماء بعض المناطق لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، وفتح المجال أمام قوات المنطقتين الوسطى والغربية المكلفتين من المجلس الرئاسي لفض النزاع، لم تستمر الهدنة سوى ساعات معدودة، نتيجة خرق أحد الأطراف لها.من جهته، قال المحلل السياسي أسامة كعبار: إن "المسار السياسي للبعثة الأممية وُلد ميتًا سريريًا، ولم يقدم للبلاد غير التأجيل والتسويف وإطالة عمر الأزمة."كعبار" أوضح أن المسار السياسي للبعثة الأممية معقد، نظرًا لاختلاف انتماء وتوجهات المجموعات القادمة لطرابلس، حسب اليمن برس.من جهتها، حذرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، من احتمالية خروج الوضع في طرابلس عن السيطرة ونشوب حرب أهلية ستؤدي في النهاية إلى تمزيق البلاد.وقالت اللجنة: "تعلن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تمسكها بالمبادرة الفرنسية"، معربة عن قلقها من أن تؤثر الأحداث في العاصمة طرابلس على مشروع الانتخابات القادم، حسب "سبوتنيك".فالعنف الذي تشهده طرابلس خلال الفترة الأخيرة كان سببه مهاجمة جماعة مسلحة من مدينة تقع إلى الجنوب من طرابلس مناطق جنوبية بالعاصمة، وهو ما أدى إلى قتال مع جماعة مسلحة محلية مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، حسب "بي بي سي".ووصفت حكومة الوفاق الوطني تلك الاشتباكات، بأنها محاولة لعرقلة الانتقال السياسي السلمي في البلاد، مضيفة أنها لا يمكنها البقاء صامتة، إزاء الهجمات على طرابلس وضواحيها، التي تمثل انتهاكًا لأمن العاصمة وسلامة المواطنين.فيما أدانت مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا واتسون أعمال العنف في طرابلس: إن "تهور المجموعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها حول السلطة، لا حدود له، والمدنيون هم من يدفعون الثمن"، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بفعل كل ما يمكنها للحفاظ على حياة المدنيين".وأكدت أن المجموعات المسلحة التي تحاصر العائلات في مناطق القتال الكثيف، وتسرق عربات الإسعاف، لن تحصل أبدًا على الشرعية، وسيتم محاسبة القادة أيضًا إذا لم يتحركوا لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤول.واندلعت الاشتباكات المسلحة منذ نحو أسبوع في مناطق متفرقة جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات وكتائب تابعة لحكومة الوفاق تتمركز بطرابلس، وقوات قادمة من مدينة ترهونة تدعي تبعيتها لحكومة الوفاق تحت اسم اللواء السابع مشاة، رغم نفي الأخيرة تبعية هذا اللواء لها.وتضم الكتائب والقوات المسلحة المشاركة في القتال كتيبة ثوار طرابلس، وقوة الأمن المركزي فرع أبو سليم المعروفة بغنيوة، وقوة الردع الخاصة، وكتيبة النواصي.