ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال “مدبولي”، في مستهل كلمته، إنه استجابة لتكليف الرئيس، نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي. 

وأشار إلى التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.
وشدد خلال المؤتمر على حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوطات التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على أثرها معدلات التضخم في عدد من دول العالم إلى ما يفوق 100%، وتوجُه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة، إنما مقابل عدد من العملات الأخرى. 
وقال رئيس الوزراء “تضمن المؤتمر تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية كلها أملُ في أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها، تعزيز متنامي ومستدام لمسار الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي المحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح وفئات المصريين في شركات واعدة للقطاع الخاص، وأيضا شراكات بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن، فضلا عن زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف أنه استناداً إلى ما سبق، سوف تعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في: تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وجميع الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.
وتابع أن هذه الإجراءات تشمل أيضا اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، قائلا: نستهدف أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.
فيما تضمنت الإجراءات أيضا تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة للرد الجزئي من الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا يعني أننا كدولة سنكون ملتزمين في أقل من شهر ونصف برد حتى 55% من قيمة ضريبة الدخل، لعدد من المشروعات التي ستحددها الدولة طبقا لأهميتها الاستراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء.