بقلم يوسف سيدهم

قبل أن نغادر عام 2019 وفي أولي حلقات كشف الحساب للقضايا التي نحملها معنا إلي هذا العام استعرضت القضايا ذات الطابع القبطي في ملف الأمور المسكوت عنها.. واليوم بعد مضي أكثر من شهرين أعود لأرصد ما طرأ عليها من تغيير سواء كان إيجابيا أو سلبيا:

** قضية أحداث العنف التي تتعرض لها بعض الكنائس القبطية خاصة في صعيد مصر والتي يؤججها المتطرفون وتساهم في مباركتها السلطة الإدارية والأمنية بتغاضيها عن إعمال القانون ومساءلة الجناة بل تتمادي أيضا بإرضائهم عندما تقوم بإغلاق الكنائس محل العنف بدعوي صون السلام المجتمعي هذه القضية تبقي كما هي دون أية مؤشرات علي وجود بوادر تغيير إيجابي في الأفق, فالكنائس التي أغلقت ماتزال مغلقة وآخرها ما ذكرته في هذا المكان بتاريخ 19 يناير الماضي عن مأساة أقباط قرية فاو بحري مركز دشنا ـ محافظة قنا ـ الذين احتفلوا برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بالصلاة في الشارع أو سافروا عشرة كيلو مترات إلي أقرب كنيسة لقريتهم وهم يشعرون بالغبن الشديد ويتابعون زيارة الرئيس السيسي ليلة عيد الميلاد لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها والكلام المعسول الذي أدلي به, ولسان حالهم يقول: أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أموري أستعجب!!

** ثاني القضايا كانت متابعة وتقييم عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي تثبت الأرقام أنها تتقدم بمعدل بطيء لا يتناسب مع روح القانون التي شكلت اللجنة لتفعيله.. فاللجنة التي بدأت عملها في28/9/2017 أنهت العام الماضي بمراجعة وإقرار 1322 حالة من أصل 3730 حالة مسلمة أوراقها إليها, أي أنها أنجزت في 27 شهرا 35% من مهمتها أما ما حدث من تغيير إيجابي في عمل اللجنة منذ بداية هذا العام هو كالآتي:

* صدور القرار رقم (13) في سلسلة قرارات عمل اللجنة في يناير الماضي بتقنين أوضاع 90 كنيسة ومبني خدميا.

* صدور القرار قم (14) في سلسلة قرارات عمل اللجنة في فبراير الماضي بتقنين أوضاع 82 كنيسة ومبني خدميا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات التي شملتها قرارات اللجنة عبر 29 شهرا من بدء عملها إلي 1494 كنيسة ومبني خدميا بنسبة 40% من جملة الحالات وكما تعودت أن أنهي تقييمي لما تم إنجازه أقول إنه إذا استمر معدل مراجعة وإقرار الحالات كما هو عليه يكون أمام اللجنة فترة 43 شهرا لإنجاز الحالات المتبقية وعددها 2236 حالة تمثل 60% من جملة الحالات وبذلك أعود وأسوق التعبير الذي مازال يصلح في هذا الملف: يا مسهل.. فات القليل.. ما بقي إلا الكتير!!.

** القضية الثالثة كانت معلقة تنطوي علي مشاعر إحباط وتوجس ونحن نغادر العام الماضي وهي قضية لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين, والتي نص عليها دستور عام 2014 في مادته الثالثة ووقتها أشاعت روحا مفعمة بالارتياح والتفاؤل لدي سائر المسيحيين عبر كنائسهم الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية سواء من كان منهم يتطلع لتشريع يؤصل شرائع المسيحيين ويعمل به أمام القضاء أو من كان منهم له مشكلة تنتظر إقرار تلك اللائحة للفصل فيها وبرغم النص الدستوري ومرور أربعة أعوام علي بذل جهود دؤوبة من جانب ممثلي الكنائس الثلاث لإنجاز الصياغة المطلوبة للائحة إلا أننا دخلنا هذا العام دون اعتمادها والتوقيع عليها منها توطئة لإرسالها إلي الحكومة لتتولي مراجعتها وإجازتها وإرسالها إلي مجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لإصدارها تشريعيا أما التغيير الإيجابي الذي حدث منذ نحو ثلاثة أسابيع ورصدته وطني في عددها بتاريخ 16 فبراير الماضي فكان أن الكنيسة الكاثوليكية التي طلبت فسحة من الوقت لإرسال مسودة اللائحة إلي الرئاسة العليا التي تتبعها في الفاتيكان لمراجعتها واعتمادها, قد أنجزت تلك الخطوة المرتقبة وأرسلت اعتمادها إلي الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية, ومن المنتظر تحديد جلسة ختامية لتوقيع ممثلي الكنائس الثلاث علي مشروع اللائحة وإحالته إلي الحكومة وهنا تنعقد الآمال أن يتم إصدار القانون الخاص بلائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل أن ينفض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب خاصة وأنه دور الانعقاد الخامس والأخير في عمر الدورة الحالية للمجلس والتي بعدها تدخل مصر في عملية انتخاب مجلس نواب جديد.