بعد تحفظ المملكة العربية السعودية على مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية»، وتأكيدها أنه يتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ«الميول الجنسية والهوية الجنسية»، جددت المملكة رفضها لأي قرار أممي يتعلق بحقوق المثليين، مؤكدة دعمها لحقوق الإنسان واحترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بها، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، دعمه لموقف المملكة الرافض بشدة لفرض فكرة «المثلية»، من قوى تسعى بكل قوتها لفرض وترسيخ ذلك على أنها أمور عادية ومن حقوق الإنسان، وذلك خلال مداخلة للأمين العام للمركز عبدالله الفوزان، عبر قناة «الإخبارية» السعودية.
مفتي السعودية: المثلية الجنسية لا تتوافق مع الهوية العربية والإسلامية
من جهته، وفي معرض دفاعه عن موقف بلاده في التحفظ على قرار للأمم المتحدة تضمن مصطلحات عن الميول الجنسية، وصف مفتي السعودية المثلية الجنسية بأنها لا تتوافق مع الهوية العربية والإسلامية، وبأنها من أبشع الجرائم، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، تأكيده موقف السعودية «الثابت» تجاه القرار، معتبرا أن أصحاب هذا السلوك ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة».
سفير المملكة في الأمم المتحدة: حاولنا التفاوض على نص القرار ولم نجد استجابة منطقية
من جانبه، قال سفير المملكة في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن الأمر «يتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما يتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء»، وأوضح أن السعودية وعددا من الدول حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة ولم يجري الاتفاق عليها مسبقا، ولكنها لم تجد «استجابة منطقية»، وتعد المثلية وازدواج الميل الجنسي والتحول جنسيا، جرائم في المملكة.