وسط غفلة من المسئولين بالوحدات المحلية، بمدن ومراكز محافظة البحيرة، انتشرت ظاهرة البناء المخالف للوحدات السكنية، وبات أصحاب الأموال الطائلة يستغلون حاجة المواطنين للسكن، ويبنون أدوارًا عالية مخالفة بالعمارات التى يتملكونها، الأمر الذى يهدد أرواح مئات المواطنين.
«إحنا مش عايشين فى بلد يحكمها القانون، إحنا عايشين فى فوضى وسيطرة أصحاب الأموال على المسئولين».. بهذه الجملة بدأ أهالى حى المنشية الجديدة بكفر الدوار كلامهم مع «اليوم الجديد»، وقال أحمد رجب، بالمعاش، إن شوارع الحى لا تزيد على 6 أمتار، وهو ما لا يسمح ببناء أكثر من 5 أدوار بأى منزل.
وأضاف: «لدينا كتلة سكنية مكونة من 12 منزلا، جميعها داخل مربع واحد، قام أحد رجال الأعمال بشراء منزل قديم من بينهم، وهدمه منذ 8 أشهر دون مراعاة للمنازل الموجودة بجواره، وأحدثت عملية الهدم بعض الشروخ داخل المنازل كما بناه بالمخالفة».
والتقط محمد عادل فتحى، أحد السكان المتضررين، أطراف الكلام قائلًا: «حدثت تصدعات بـ11 منزلا مجاورا للمنزل المخالف، متمثل فى شروخ كبيرة بجدران المنازل، وفصل بين البلكونات والشقق، وانهيار أجزاء من المنازل المجاورة للمبنى، وكل يوم يمر يزداد الأمر سوءًا».
المهندس هيثم الدسوقى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قال إن البناء المخالف محل الشكوى، تم عمل محاضر عديدة له، وأحيل الأمر إلى النيابة أكثر من مرة، إلا أنه يقوم بأعمال البناء فى الإجازات والعطلات الرسمية، مما يصعب الأمر على موظفى الإدارة الهندسية من كشف المخالفة.
وأكد الدسوقى أنه جارٍ إرسال لجنة من كلية الهندسة لرصد الخطر الذى يهدد 11 منزلا بالمنطقة، والتعامل مع البناء المخالف للتراخيص المستخرجة.