أكد مستثمرون وخبراء أهمية التسهيلات التي أقرّتها الحكومة للشركات؛ للحصول على خدمات ما بعد التأسيس في تعزيز مناخ الاستثمار، واتباع أفضل المعايير الدولية في هذا الصدد.

وأقرَّت الهيئة العامة للاستثمار، قبل أيام، خفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيانٍ، إن هذا التخفيض خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وثمَّن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، القرار، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الرخصة الذهبية التي تُمنح للمستثمرين، والتي تختصر الوقت والجهد وتُعد خطوة جيدة جدًا في مجال جذب الاستثمارات لأنها تختصر جميع الخطوات على المستثمر لتصبح خطوة واحدة.

وتابع فتوح: "نحتاج أيضًا أن يكون تجديد رخص المصانع القائمة أسرع؛ لأن معظم هذه المصانع تصدر منتجاتها وتعزز النقد الأجنبي".

وفيما يخص توفير منح إقامة للأجانب لحين الانتهاء من ترخيص شركاتهم، فقد أشار إلى أنها خطوة جيدة جدًا وتمنح المستثمر الأجنبي الوقت الكافي داخل البلاد للتحدث مع شركائه أو تهيئة الأجواء جيدا لنفسه لبدء أعماله.

بدوره، شدد المهندس محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، على أهمية القرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفًا أن الدولة حاليًا تعزز خطوات تدفق الاستثمارات الخارجية التي تسهم في ضخ النقد الأجنبي وتوفير العديد من فرص عمل متعددة.

وأضاف: "السوق المصرية عنصر جاذب للمستثمرين، بلا جدال إن القوى الرئيسية الدافعة لأي سوق هي قوى الطلب الحقيقي، وهو ما يميز السوق المصرية بشكل عام، فلا يوجد في المنطقة سوق تمتلك هذه المقومات، مليون وحدة سكنية مطلوبة سنويا، مستشفيات ومدارس ومراكز تجارية وخدمات لا نهائية".

وأوضح القاضي أن العديد من رجال الأعمال يثمنون القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، مثل تسهيل تأسيس الشركات والرخصة الذهبية وإجراءات الإقامة، وكذلك طرح بعض الفرص للمطورين العقاريين من مختلف الأسواق المحيطة، مثل طرح بعض الأراضي لشركات التطوير ذات الشريك الأجنبي، وفرصة تسديد قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد مقابل الحصول على قطع أراضٍ مميزة.

وأوضح أن هذه الخطوات تعزز دور القطاع الخاص المصري شريك التنمية في منظومات الإنتاج والخدمات، مثل منظومة الإسكان ومنظومة الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن مصر حاليًا أرض الفرص الاستثمارية الحقيقية.

من جهتها، قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق المصرية جاذبة لكل مجالات الاستثمار، وخطوات الحكومة متلاحقة في تيسير الإجراءات لتشجيع الاستثمار داخل الدولة المصرية، موضحة أنه منذ تولي حسام هيبة رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار والهيئة تعمل على قدمٍ وساق لتنفيذ رؤية الدولة وتسهيل الخطوات أمام المستثمرين.

وقالت إن قرار منح الرخصة الذهبية لبعض المستثمرين يشمل تسهيلات في الإقامة والعمل للمستثمرين الأجانب، مما يدفع إلى توسيع استثماراتهم.

وأوضحت أن وجود لجنة مختصة بفض المنازعات يعكس التزامًا بتوفير بيئة تجارية نزيهة ومعتمدة على حل النزاعات بشكل سريع وعادل، لأنها تحفز المستثمرين على الاستثمار في مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات هيئة الاستثمار الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من شأنها أن تساعد الاستثمار المباشر على تحقيق أعلى مستوى للنمو في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن قرارات هيئة الاستثمار تمثل حوافز للقطاع الخاص المصري غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتفتح شهية القطاع الخاص المصري والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات على مستوى محافظات الجمهورية، مما يحقق أهداف الدولة في تحقيق مستهدفاتها بشأن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار اعتبارًا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص نمو للقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب. 

وأكدت أن هذه القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.

كان المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، قد أكد أن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.

وقبل يومين، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أكد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار عام 2021، محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%).