اعتمد مجلس القضاء الأعلى اليوم، الجزء الأول من الحركة القضائية، الذي شمل تعيين عدد 67 نائبا لرئيس محكمة النقض، وتعيين عدد 80 قاضيا بمحكمة النقض، وترقية عدد 258 نائب استئاف، لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية عدد 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية عدد 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام، بالإضافة إلى حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع مراعاة القواعد المنظمة، وبما يكفل حسن التوزيع وسير العدالة الناجزة، بما يخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الجمهورية، وفقا لما جاء في بيان الاعتماد، وتم تعيين المستشار خالد الأتربي، الذي شغل عدد من المناصب القيادية في النيابة العامة والقضاء خلال السنوات الماضية.
كما تم تعيين المستشار حاتم جعفر، رئيسا لمحكمة الاستئناف، الذي شغل عددا من المناصب القيادية، حيث عُين معاونا للنيابة عام 1998، فوكيلا للنائب العام بنيابة المنيا عام 2000، ثم رُقي وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابة الإسماعيلية عام 2002، ثم عمل مديرا لنيابة الهرم عام 2004، ثم مديرا لنيابة العمرانية ثم عمل قاضيا بمحكمة جنح مستأنف جنوب سيناء، ثم رئيس محكمة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية عام 2007، ثم رئيسا لمحكمة إفلاس الإسكندرية، ورئيس محمكة بالمحكمة الاقتصادية عام 2010 وحتى عام 2015، ثم نُدب رئيسا للمكتب الفني لمركز المعلوات القضائي بوزارة العدل منذ عام 2015، ثم عين مستشارا بمحاكم الاستئناف في 2017، وعضو يسار بدائرة إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة عام 2017 ثم بمحكمة استئناف أسرة المنصورة، ثم نائب رئيس محكمة الاستئناف في 2018، ثم ندب للعمل بقطاع التطوير التقني والتحول الرقمي بوزارة العدل في شهر أكتوبر 2020.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أصدر في يوليو الماضي حركة تعديلات للمستشارين مساعدي الوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وشملت عدة قطاعات، وهي شؤون المحاكم والمطالبات القضائية، وشؤون الإدارات القانونية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والشهر العقاري والتوثيق،والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.