أعلنت كل من الإمارات والصين توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات حيوية تشمل صناعة البتروكيماويات، والشحن، والطاقة، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والحلول منخفضة الكربون.

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جمهورية الصين الشعبية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة بعض المخرجات المتعلقة بقطاعي الصناعة والطاقة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين في مايو الماضي، التي شهدت احتفال البلدين الصديقين بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

والتقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كلا من دينغ شيويه شيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وتشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) وشواندي وو عمدة مدينة فوزهو، بحضور حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.

ونقل الدكتور الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لجمهورية الصين الشعبية قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية، تضمنت النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وتصنيع الألواح الشمسية، والخدمات اللوجستية، والشحن، والتخزين وغيرها.

وقال د.سلطان الجابر "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والمصالح الاقتصادية المستدامة، بفضل توجيهات القيادة في البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى آفاق استراتيجية جديدة".

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص دولة الإمارات على استمرار التنسيق وتوثيق العلاقات مع الشركاء واستكشاف فرص جديدة واستباقية للتعاون في المجالات الحيوية، والبناء على المناقشات الإيجابية التي تمت خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى الصين نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف أن الصين تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات ولاقتصادات المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشراكات والمبادرات النوعية التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية بالنسبة لإنتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل شريكاً استراتيجياً للصين وملتزمة بدورها كمزود موثوق للطاقة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والعمل على الاستفادة من الفرص المجدية اقتصادياً والشراكات الاستراتيجية لتحقيق منافع متبادلة ومستدامة للبلدين في كافة المجالات، بما في ذلك النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والشحن، والتخزين.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعاته مع ممثلي الحكومة الصينية عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون من خلال إيجاد فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التعاون القائم بينهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأجرى خلال الزيارة عدداً من الاجتماعات مع قادة القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتصنيع والشحن والإمداد، وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وبحث وإيجاد الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات النفط والغاز، والطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في مجال تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات.

و التقى مع داي هوليانغ، رئيس أكبر شركة نفط وغاز صينية مملوكة للدولة وإحدى أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم، ووانغ دونغجين، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرهم مع رؤساء كبرى الشركات الصينية.

وشهدت الاجتماعات مع شركات القطاع الخاص توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الصيني بشأن بناء تسع ناقلات عملاقة لنقل غاز الإيثلين بقيمة تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار، و بشأن بناء 2 إلى 4 ناقلات أمونيا عملاقة تتراوح قيمتها بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تشمل سلسلة قيمة الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الكربون، الغاز الطبيعي المسال، استكشاف وتطوير النفط والغاز، التقنيات المتقدمة، التكرير والتسويق والتجارة. وكذلك اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف الفرص في الطاقات الجديدة، والحلول منخفضة الكربون، ومشاريع الغاز الدولي والغاز الطبيعي المسال، أنشطة النفط والغاز، ومشاريع التسويق والتجارة، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص للبولي أوليفينات في الصين.

جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والصين في عام 2023 نحو 95 مليار دولار، منها 83 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية محققةً نمواً بنسبة 7.5% مقارنةً بعام 2022، في إطار سعي الجانبين لمضاعفة حجم التجارة إلى نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030