كشفت صحيفة "يورو ريبورتر" الأوروبية، أن التصويت البرلمان الأوروبي على قرار استراتيجية أوروبية منسقة لمواجهة جماعة الإخوان، يأتي في أعقاب تحركات مماثلة شهدتها دول أوروبية خلال العام الجاري.
ففي 22 يناير 2026، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارًا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
كما صوت البرلمان الهولندي لصالح حظر الجماعة والمنظمات التابعة لها، بأغلبية 76 صوتًا مقابل 150 صوتًا، وفقًا لما أورده التقرير.
تصاعد الاهتمام الأوروبي لمواجهة الفكر الإخواني
ويعكس القرار الأوروبي الجديد تصاعد الاهتمام داخل المؤسسات السياسية الأوروبية ببحث طبيعة الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان، وسبل التعامل مع أنشطتها وتمويلاتها، في ظل مطالب بتعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات.
وفي 19 نوفمبر 2025، نظم المعهد ورشة عمل رفيعة المستوى بشأن السياسات في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع نشر تقرير بعنوان استراتيجية التغلغل المنهجي لجماعة الإخوان في الولايات المتحدة، دعا فيه إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وبعد أيام من ذلك، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لبدء إجراءات تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان منظمات إرهابية أجنبية.
وأشار المعهد إلى أنه قدم إحاطات للمسؤولين وصناع السياسات في واشنطن وعواصم الدول الحليفة بشأن هذا الملف على مدار الفترة الماضية، في إطار مساعيه لدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المرتبطة بالجماعة.
وقال تشارلز آشر سمول، المدير التنفيذي المؤسس لمعهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية، إن تبني البرلمان الأوروبي مصطلح التغلغل يمثل تطورًا مهمًا من وجهة نظر المعهد، نظرًا إلى أن هذا المفهوم يقع في صميم أبحاثه المتعلقة باستراتيجية جماعة الإخوان في الدول الغربية.
وأضاف سمول أن الجماعة، وفقًا لتقييم المعهد، تعتمد على ترسيخ وجودها داخل المؤسسات والتأثير في الخطاب العام، واستخدام لغة الحقوق لتقويض الديمقراطية من الداخل، معتبرًا أن هذه التحركات تتلقى دعمًا من النفوذ القطري الناعم.
وشدد على أن انتقاد جماعة الإخوان ومشروعها السياسي لا يستهدف الإسلام أو المواطنين المسلمين، بل يتعلق، بحسب وصفه، بمشروع سياسي يسعى إلى التأثير في المؤسسات والمجتمعات الغربية.
وربط سمول بين تدهور الخطاب السياسي والفكري، ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي، وبين تصاعد احتمالات التحريض والعنف، داعيًا الدول الأوروبية إلى التحرك على غرار الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان والسودان.
وطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الشبكة المرتبطة بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما دعا المفوضية الأوروبية إلى تتبع جميع الأموال التي تصل إلى المؤسسات المعنية، وإنهاء التمويل الأجنبي للجامعات الأوروبية.