يستقبل الرئيس السيسي، اليوم، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا سيباستيان كورتس، وفقًا لما قاله السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لمستشار نمساوي إلى مصر في عهد الرئيس  السيسي، حيث استقبل السيسي في مايو من العام الماضي المستشار النمساوي كريستيان كيرن، وبحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ليخلفه في المنصب سيباستيان كورتس الذي يزور مصر اليوم.

وترصد "الوطن" العلاقات المصرية النمساوية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والاتفاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات:

ـ العلاقات السياسية:

دور النمسا التقليدي كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، عمق من علاقاتها السياسية مع مصر لتعد في طور العلاقات المتميزة تاريخيًا، وزاد عليها العلاقة الخاصة التي كانت تجمع بين المستشار النمساوي الأسبق كرايسكي، والرئيس الراحل أنور السادات، وإسهامه في إطلاق عملية السلام.

والزيارات المتبادلة بين المسؤولين وأصحاب القرار بين البلدين عمقت منتلك العلاقات، حيث كانت آخر زيارة إلى النمسا أجراها وزير الخارجية سامح شكري في يوليو الماضين، حيث التقى نظيره النمساوي وبحثا الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وتطرقوا إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وسبق تلك الزيارة في مارس الماضي زيارة وفد صحفي نمساوي إلى مصر استقبله وزير الخارجية المصري، وعلى مستوى الرؤساء فأجرى الرئيس السابق حسني مبارك زيارة إلى النمسا عام 2006 خلال رئاسة النمسا للإتحاد الأوروبي، وفي العام التالي لتلك الزيارة جاء الرئيس النمساوي بزيارة مصر.

ـ العلاقات الاقتصادية: الاتفاقيات المشتركة، أبرز ما يميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا، حيث تتميز كونها متشعبة في جميع المجالات تقريبًا، وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا، بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

وبناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي، الذي تم توقيعه في القاهرة في سبتمبر 1996، تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وتم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر 2006، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية حينها للنمسا، من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وعقدت 4 دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها في الفترة 16-19 مارس 2009.

وتحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي بموجبها تقيم مصر والاتحاد الأوروبي تدريجيًا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاما من تاريخ دخولها.

وتعددت الاتفاقات الثنائية بين البلدين، بينها اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا عام 1962، وبروتوكول التعاون الزراعي الذي وقع في القاهرة عام 1981، واتفاق بين حكومة البلدين بشأن التعاون السياحي.

ـ السياحة:

الجانب السياحي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر، وساهمت النمسا في ذلك الجانب حيث حيث فازت بمشروع التوأمة بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال السياحة، الموقع في فبراير 2007، وكان يهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة في مصر.

وفي إطار مشروع إنشاء مركز لتدريب يكون تابعا لوزارة السياحة، تولت النمسا تدريب سائقي الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التي توفر الأمان للراكبين لتقليل حوادث تلك الحافلات لما لتلك الحوادث من أثر سلبي على السياحة في مصر.