اقرت الحكومة الفلسطينية حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد شملت هذه الإجراءات تقييد استخدام المركبات الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية، وضبط حركة المركبات الحكومية وتركيب الحلقة الإلكترونية ووقف شراء المباني لأغراض حكومية خلال عام 2024 و2025، والحد من استئجار المباني الحكومية الجديدة.
وتضمنت أيضا؛ ترشيد الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والقرطاسية، ووقف شراء المركبات الجديدة بجانب إيقاف التعيينات الجديدة لعام 2024 باستثناء التعيينات في وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي، والوزارات المستحدثة.
وأكدت الحكومة على قرار وقف تمديد الخدمة لموظفي القطاع المدني والعسكري بعد بلوغهم سن التقاعد. وغيرها من الإجراءات الإصلاحية.
وفي إطار تعزيز جودة خدمات القطاع العام، شكلت الحكومة لجنة لدراسة وحصر جميع موظفي العقود في الدولة لتحديد الاحتياج الفعلي لهم في كل مؤسسة حكومية.