قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، لافتا إلى أنه دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
انخفاض نسبة التعاطي إلى 2%
وأضاف عثمان، أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبه التعاطي إلى 2% بعدما كانت 8% في بداية انطلاق الحملات، ما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة.
الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج في سرية تامة
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفي سرية تامة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى تم مناقشته حاليا في مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين، طالما أن الموظف سيتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن «16023» لافتا الى فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا لآلية، وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد
وأوضح أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق، الأمر الذي يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
ولفت إلى أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسي، لذلك تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يضمن لأي شخص موظف التقدم للعلاج وحصوله على كل الخدمات العلاجية مجانا، ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.