قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن مفاوضات سد النهضة بين وفود السودان ومصر وإثيوبيا، حققت «تقدما كبيرا» في الجوانب الفنية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن الجوانب القانونية.وقال ياسر عباس في مؤتمر صحفي، إن الهدف من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، هو «التوصل لاتفاق عادل ومرضي لكل الأطراف»، بحسب سكاي نيوز عربي.

وتابع: «السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين».

وأكد وزير الري السوداني على أن المفاوضات حققت «تقدما كبيرة في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون».

وتابع: «الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 بالمئة، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور. تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة».

وفي الوقت نفسه، أوضح عباس أن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، قائلا: الخلافات كانت خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول والتشغيل فقط.

وفي ختام مفاوضات الاثنين، اتفقت الدول الثلاث على تكليف الفرق القانونية بمواصلة المداولات بحضور المراقبين، الثلاثاء، على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في نفس اليوم، بحسب الوزير.

وفيما يتعلق بمهمة المراقبين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أوضح عباس أنه يتعلق بـ«المراقبة فقط»”، مؤكدا أن «لا دور لهم في الوساطة».

وفي وقت سابق، أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، أنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبى، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف «السباعى»، فى تصريحات صحفية، أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد الخميس الماضى، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلاً من الناحيتين الفنية والقانونية.

وشدد على أن المقترح، الذى رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أى ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.

وعدّد المتحدث بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الإثيوبى الأخير، وأبرزها أمل إثيوبيا فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

كما أن الطرح الإثيوبى يهدف إلى إهدار كل الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولى، ولا تقدم الورقة الإثيوبية أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن الورقة تنص على حق إثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية.

وشدد «السباعى» على أن إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، حيث إن الموقف الإثيوبى يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن تقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب وهو موقف غير مقبول ولا يعكس روح التعاون.

وعلى صعيد متصل، قال موقع «سكاى نيوز» إن الخرطوم تتخوف من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهى بنود لا بد من التوقيع عليها فى اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.

وتعترض مصر والسودان على قرار إثيوبيا الأحادى بالبدء فى ملء سد النهضة دون مفاوضات أو الالتزام باتفاق المبادئ.

وفى فبراير الماضى، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، فى واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذى تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف فى مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التى تكفى بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مائة مليون نسمة.