كشفت تحريات الرقابة الإدارية أن الشخص الذى يدعى انتمائه لأسرة رئيس الجمهورية قام باستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته و التحرك بسيارات فارهه للاستيلاء على 56 مليون جنيه من رجل أعمال، بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لادعائه الانتماء لأسرة الرئيس، والاستيلاء على 56 مليون جنيه من رجل أعمال، بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
كانت بداية الواقعة بتلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعاؤه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل الأعمال كتبرعات لصالح مشروعات الدولة وخاصة مشروع 1.5 مليون فدان.
وبإجراء التحريات من قبل رجال الرقابة الإدارية تم تحديد المتهم وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص و تبديد و رشوة و أموال عامة، واعتياده ادعاء الانتماء لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة.
كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بقيمة 56 مليون جنيه، وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكوميه تفيد شراء مستلزمات زراعية.
جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه فى إحدى قضايا الرشوة و الاستيلاء على المال العام ومازال محبوسا احتياطيا على ذمه التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة بعد عرض كافة المستندات و الوثائق عليها.