أصدر مجلس الشباب المصري برئاسة  الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره المبدئي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، في مؤتمر صحفي دولي بحضور لفيف من الرموز السياسية والشخصيات العامة وقيادات منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان.
واستعرض رئيس مجلس الشباب المصري جهوده في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية استكمالًا للدور الذي لعبه المجلس على مدار السنوات الماضية.
وصرح بأن مشاركة المجلس في عملية الرصد والمتابعة جاءت بعد تجديد قيد مجلس الشباب المصري في سجل المنظمات المصرح لها بالرصد والمتابعة بقرار رقم 1 لسنة 2023 لتصبح أول مؤسسة تحصل على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

وأشار إلى أن الهدف من مشاركة المجلس في عملية الرصد والمتابعة هو رصد ومتابعة وتقييم كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتأكد من توافر وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية، في ظل جمهورية جديدة تسعى نحو تعزيز الثقة بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عملية التنمية، منذ إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني وعقب إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعزز من أهمية وجود جهات مستقلة ليست تابعة للجهات التنفيذية.

التقرير يركز على الجهود التي بذلها مجلس الشباب المصري ومنظمات المجتمع المدني من خلال البرنامج الوطني للرصد والمتابعة عن طريق تعزيز الحق في المشاركة باعتباره حق رئيسي لكل مواطن بجانب رصد ومتابعة قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات «ما قبل عملية التصويت»، مع رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج والداخل من خلال متابعي وراصدي وباحثي المجلس في جميع دول العالم وداخل جميع المحافظات المصرية حيث شارك في عملية الرصد أكثر من 10 الاف متطوع من باحث وراصد ومتابع ميداني.
وذكر أن التقرير سلط الضوء على ما تم ملاحظته من خلال راصدي مجلس الشباب المصري منذ إعلان الهيئة دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجـدول الزمني الخـاص بعمليـة الانتخابات وإجراءات وقواعـد عمليـة الترشــــح والحصــــول على نمـاذج التأييد والتزكية سـواء من المواطنين أو أعضـاء مجلس النواب بالإضافة لقواعد الكشـف الطبي والقرارات الخاصـة بعملية الرصـد والمتابعة سـواء من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وتابع: بالإضافة لقواعد واجراءات الشــكاوى أو التظلم من أي إجراء من إجراءات العملية الإنتخابية بالإضافة للإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية والميزانيات المخصـصة لعملية الدعاية وأســاليب الصــرف وضــوابط رصــد المخالفات وقرارات تحديد مقار الانتخاب ومقار وعناوين اللجان الفرعية أو اللجان العامة سواء خارج أو داخل مصر بالإضافة لاشتمال التقرير على عدة توصيات بشأن منظومة العملية الانتخابية في مصر مثل تطبيق نظـام التصـويـت الالكتروني لذوي الهمم الغير قادرين على الخروج من منازلهم وبحث الية لضمان قيامهم بالتصويت دون أي تأثير خارجي.

وتابع أن المجلس طالب بالاستفادة من أكثر من 13 مليون مصري من الأشخاص ذوي الهمم الذين يجب العمل على تعزيز مشـاركتهم في الحياة السـياسـية بالإضافة لزيادة عدد المقرات الانتخابية لمعالجة الزحام والتكدس أمام اللجان وضمان انتظام العملية الإنتخابية بكل سلاسة ويسر  والعمل على تطبيق نظام الكتروني لربط تصويت المصريين بالخارج ولجان المغتربين بالداخل مع الهيئة الوطنية لمنع تكرار الحوادث المتعلقة بالتصويت مرتين.

ولفت إلى بحث تصويت المصريين بالخارج الكترونيا للاستفادة من 14 مليون مصري مقيمين بالخارج يرغبون في المشاركة في صناعة القرار في وطنهم ولكن بعد مقار الانتخاب عن أماكن اقامتهم والتي تستدعي السفر لآلاف من  الكيلو مترات في أغلب الأحيان للقيام بعملية التصويت في مقر السفارة أو القنصلية بالإضافة للظروف المناخية الصعبة في بعض الدول التي تعوق عملية السفر والمشاركة، وبحث تطبيق النظام الالكتروني في عمليـة نمـاذج التـأييـد ونمـاذج التزكيـة من اجـل التغلب على عدد من المصاعب التي واجهت بعض من راغبي الترشح.