تخوض محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، جولة الإعادة، يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء فترة الدعاية للمرشحين الفرديين الذين يتنافس أغلبهم مجددا، في 15 محافظة، لينطلق غدا الأربعاء، الصمت الانتخابي.

وتضم محافظات المرحلة الثانية محافظات "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث من المقرر إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام في 5 و6 و7 نوفمبر، وبالداخل في 7 و8 ديسمبر.

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الصمت الانتخابي يعني التوقف تماما عن جميع أنواع الدعاية بين المرشحين، سواء عبر وسائل الإعلام للمؤتمرات أو التصريحات الصحفية والتلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح السيد، لـ"الوطن"، أن الصمت الانتخابي يتيح فرصة للناخبين من أجل التفكير لاختيار المرشحين الأفضل للإدلاء بأصواتهم لهم في الانتخابات دون أي تأثير من أي طرف، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها مفيدة للمرشحين وللناخبين أيضا.وأضاف أن الصمت يعتبر مستمرا منذ ذلك الحين وحتى أيام التصويت أيضا، ويجب على المرشحين ومندوبيهم الالتزام به، منعا للتأثير على الناخبين، لافتا إلى إن مخالفته يتم رصدها والتقدم بها إلى المحكمة الإدارية العليا، كونها أمرا يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ماذا ورد في القانون عن الدعاية والصمت الانتخابي؟ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014، مواد محددة بشأن شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، بما يضمن نزاهة وحسن سير التصويت، بجانب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الأمر.ومن بين تلك المواد، المادة رقم 24 التي نصت على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".أما المادة رقم 36 على أن "تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات".وأضافت أنه "وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها لما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأواق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".بينما تم تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية من منع المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وشملت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.