تعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فى ظل توترات جيوسياسية وعدم يقين عالمى، ما تسبب فى ضعف النمو واتساع الفجوات وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، والتى نتجت عن توالى الصدمات العالمية، بدءًا من جائحة فيروس «كورونا»، ثم الموجة التضخمية التى تلت حرب أوكرانيا، وأخيرًا الحرب على غزة.

ويتواكب مشروع الموازنة الجديدة مع ظروف اقتصادية عالمية شديدة التعقيد، خاصة للدول الناشئة والنامية التى تعانى تعدد وتراكم الصدمات الخارجية التى تواجهها، بسبب الحرب فى أوروبا وغزة، والموجة التضخمية العاتية، وارتفاع أسعار الفائدة فى العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة، وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية للحصول على سيولة.

فى السطور التالية تنشر «الدستور» أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والخطوط العريضة التى ترسم خارطة طريق الاقتصاد القومى، خلال فترة دقيقة من عمر الوطن، قبل إطلاق حوار مجتمعى حولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتحديد أولويات الإنفاق العام، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

خفض متوسط معدل التضخم السنوى إلى 15%.. وتحقيق فائض أوَّلى 2.5%

تعمل الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، بأن تكون مصر بحلول عام ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع، وواحدة من أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.

ويتم ذلك بتنفيذ برامج فعالة فى قطاعات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية، والحماية الاجتماعية، والتحول للاقتصاد الأخضر، والتعامل مع تحديثات التغيرات المناخية، مع التركيز على تذليل أى تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة الإصلاحات التى من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

ويستهدف مشروع الموازنة فى هذا الصدد تحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد يصل إلى ٤.٧٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وصولًا لـ٦.٥٪ بحلول ٢٠٢٧/٢٠٢٨، وخفض متوسط معدل التضخم السنوى من ٣٨٪ فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لـ١٥٪ فى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وصولًا لـ٩٪ بحلول ٢٠٢٧/٢٠٢٨، وكذلك الإبقاء على عجز الموازنة ليكون فى مستويات الـ٧.٢٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أوَّلى بصورة دائمة فى حدود أكثر من ٢.٥٪ من الناتج المحلى، بما يسهم فى خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للموازنة العامة للدولة، لضمان الأمان المالى للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن المستهدف أيضًا خفض المديونية إلى نحو ٩١.٩٪ فى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وصولًا لـ٨٤٪ من الناتج المحلى مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، واستمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى لتصل فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٨.

وتتوقع الحكومة فى مشروع موازنتها للعام المالى المقبل ارتفاع متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية إلى ٢٢٪ خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ١٨.٥٪ فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، على أن تعاود التراجع إلى ١٨٪ فى عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و١٥٪ فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و١٣٪ فى عام ٢٠٢٧/٢٠٢٨.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» و15% لغير المخاطبين

تعتزم الحكومة إقرار زيادة جديدة فى مخصصات أجور العاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة، من خلال صرف علاوة دورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تتراوح نسبتها بين ٧٪ و١٠٪، وأخرى خاصة تتراوح نسبتها بين ١٢٪ و١٥٪ للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع إعادة النظر فى الحدود الدنيا لأجور المستويات الوظيفية المختلفة، وصرف علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من الأجر الوظيفى لمن تنطبق عليهم شروط استحقاق الترقى لدرجة وظيفية أعلى، وعلاوة غلاء المعيشة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به. كما تضمنت التعليمات الحكومية فى هذا الصدد التأكيد على ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية، المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحظر إجراء أى تعاقدات جديدة فى ضوء ما تقضى به أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلا فى حالات الضرورة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

خضوع التعاقدات لإشراف «المالية» ومنع تجاوز معدلات استهلاك الوقود

وضعت الحكومة ضوابط صارمة على تعاقد كل الجهات لشراء السلع والخدمات، لضمان خضوع التعاقدات لإشراف وزارة المالية، التى يلزم موافاتها بأسس ومبررات تقدير كل اعتماد، وتحديد تكاليف كل خدمة ستؤدى أو سلعة ستشترى أو تنتج، مع تحديد العائد منها على أساس دراسات اقتصادية ومالية متكاملة، وحظر إصدار أى من الجهات الإدارية بالدولة أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا إذا كانت الفواتير صادرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية. كما ألزمت الجهات المختلفة بعدم تجاوز معدلات استهلاك الوقود والزيوت لأسطول المركبات عن المعدلات ذاتها للعام السابق، ومراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقصر الإنفاق على الأدوات الكتابية والمطبوعات على حدود حاجة العمل الضرورية، واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الأدوات الكتابية والمطبوعات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة؛ للحد من الإنفاق على تلك البنود فى الموازنة الجديدة. وحظرت، أيضًا، زيادة الاعتمادات المقدرة للسفر للخارج أو عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات عن الاعتمادات فى الموازنة الحالية، من خلال الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرئيسية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، إلا للضرورة القصوى أو فى حال تحمل الجهة الداعية كل تكاليف السفر، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، إضافة إلى حتمية الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حالة سفر أى من العاملين بالدولة. كما حظرت الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية، مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة لتلك الجهات.

الاتفاق على القروض الجديدة لتمويل المشروعات بتنسيق مع «التخطيط»

تسعى الحكومة لتدشين قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن كل قرض أو منحة بمشروع موازنتها، متضمنة الجهة المقرضة، وطبيعة القرض، وتاريخ الحصول على القرض، وتاريخ انتهائه، ومدى ارتباط المشروعات المخصص لها هذا القرض بأهداف خطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وتوزيع القرض أو المنحة على البنود المختصة.

ونبهت على عدم الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية، لتمويل المشروعات الاستثمارية، إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أى أعباء على الموازنة العامة للدولة. ويتم قصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر على المشروعات التنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.

أولوية الإنفاق للمشروعات التى تجاوزت نسبة تنفيذها 75%

يركز مشروع الموازنة على إعطاء أولوية الإنفاق للمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وعرض ذلك على وزارة التخطيط، فى إطار خطة محددة لتوفير متطلبات البنية الأساسية والاحتياجات الحتمية من هذه المشروعات، مع إرفاق أى مقترحات متعلقة بتنفيذ مشروعات جديدة بدراسات عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشروعات، والخطة التمويلية المقترحة لكل مشروع، والتكاليف المالية السنوية المباشرة وغير المباشرة، لتشغيل المشروعات، وإمكانية تحقيق عائد لسداد الالتزامات المترتبة على هذا التمويل، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.