شهدت الساحة التونسية، أمس الجمعة، حالة من الجدل الشديد بعد رفض البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وجاء ذلك بينما اعتبر مسئولون تونسيون أن غموض الإطار القانوني ونقص الشفافية من قبل الأحزاب السياسية يعيقان مراقبة تمويلها، ما يجعل هذا الملف "شائكا" و"خطيرا".
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أن تمويل بعض الأحزاب غير قانوني، وأن العديد منها لا تتوخى الشفافية في التصريح بتمويلاتها، خاصة خلال الفترة الانتخابية، مؤكدًا وجود تمويل خارجي.
وقال "تشهد بلادنا حربا إقليمية بالوكالة" على الساحة السياسية، متهما أطرافا خارجية بتوظيف أحزاب سياسية محلية عن طريق تمويلها "وهذا خطير".
وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" قد تقدمت بلائحة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، في بداية شهر يونيو الماضي بعد فشل تمريرها للائحة تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا.
من جانبها، قالت رئيسة الكتلة، عبير موسى، إن البرلمان التونسي يخضع لحكم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفة: "يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة".
وشددت موسى على أن تونس لن تكون إخوانية، وأن ثمة قرارات أخرى مرتقبة لكتلة الحزب الدستور الحر، بعد "إهانة دولة المؤسسات في تونس".
وبعد ثورة 2011 تم إقرار قانون في تونس يضمن حرية تأسيس الأحزاب السياسية ويُلزمها تقديم تقرير سنوي عن تمويلاتها لهيئة المحاسبات يتضمن بالتفصيل مصاريفها وكل عملياتها المالية.
لكن لم يصل إلى هيئة المحاسبة منذ ذلك التاريخ سوى 12 تقريرا من عدد من الأحزاب، وفق ما أفاد رئيس المحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصعة في مداخلة في ندوة تم تخصيصها الجمعة لطرح مسألة تمويل الأحزاب السياسية في تونس.
ويُلزم مشروع القانون الأحزاب بنشر معاملاتها المالية على قاعدة بيانات رقمية لهيئة المحاسبات "في آجال لا تتجاوز تاريخ 30 يونيو من كل سنة"، كما يقر عقوبات تصل حد حلّ الحزب.