نشر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالمانيا بياناً قال فيه :” في سابقة إعلامية مثيرة للجدل، وجّه شخص يُدعى “باسم سام” – وهو اسم قد يكون مستعارًا أو غير موثّق – عبر قناة تُدعى “الفكر الحر” بتاريخ 13 أكتوبر 2025م، ادعاءات باطلة تمسّ نيافة الأنبا دميان، أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير القديس موريس بهوكستر، حيث زعم أن الكنيسة في ألمانيا قامت بحشد الأقباط على نفقتهم الخاصة لاستقبال الرئيس المصري في بروكسل أثناء مشاركته في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى. وقد استخدم المذكور عبارات توحي بوجود «ولاء سياسي ممول من عطايا الأقباط وعشورهم»، دون تقديم أي مستند رسمي أو دليل معتمد، وذلك على الرغم من استخدامه لرقم هاتف ألماني (00491782314130)، ما يعني إدراكه الكامل بأن ألمانيا دولة قانون تحظر توجيه اتهامات علنية ضد شخصيات دينية أو مؤسسات كنسية دون مستندات موثوقة.
وخلال البث الحي، وجّه مقدم القناة تساؤلات تحمل طابعًا اتهاميًا مباشرًا، متسائلًا: «من يدفع؟ ولماذا تُصرف أموال الكنيسة على استقبال الرئيس؟» ثم تجاوز ذلك بتوجيه اتهام صريح إلى نيافة الأنبا دميان، بما يُعدّ إساءة إلى مقام الأسقفية والرهبنة ومساسًا بحرية المعتقد والحق الكنسي، إضافة إلى كونه فعلًا يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق القوانين الألمانية المنظمة لخطاب التشهير والتحريض على الكراهية. كما حاول المذكور الإيحاء بأن الكنيسة في ألمانيا تتلقى توجيهات سياسية خارجية،مدعيًا وجود ترتيبات مالية داخلية للحشد، مستخدمًا مصطلحات مسيئة مثل «الجزية» و«الانبطاح»، بما يُعد خطابًا تحريضيًا لا يستند إلى وقائع، ويقع – في حال ثبوت القصد العدائي – تحت طائلة المسؤولية القانونية.
بيان توضيحي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا
انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والكنسية، نوضح ما يلي:
1. لم يصدر عن نيافة الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير القديس موريس بهوكستر – ألمانيا، أو عن أي جهة كنسية رسمية داخل ألمانيا، أي بيان أو دعوة أو تكليف يتعلق بالحشد السياسي أو المشاركة في فعاليات رسمية مرتبطة بزيارات رؤساء دول، سواء في بروكسل أو غيرها.
2. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا مؤسسة دينية مسجّلة قانونيًا وتخضع لأحكام القانون الألماني، ولا تتلقى أي تعليمات سياسية من داخل أو خارج الدولة.
3. تخضع كافة التبرعات والعطايا الكنسية(بما فيها العشور) للرقابة المالية والقانونية وفق النظام الضريبي الألماني، ويتم إنفاقها حصريًا على الأنشطة الدينية والرعوية والاجتماعية، ولا يجوز قانونًا – ولا يحدث فعليًا – استخدامها في أي نشاط سياسي.
4. الادعاء بأن نيافة الأنبا دميان يمول «حشدًا سياسيًا من أموال العشور» هو تصريح خطير يدخل ضمن نطاق التشهير العام(§186/187 StGB) وفق القانون الجنائي الألماني،وقد يُعرّض مطلقه للمساءلة القانونية، خاصة وأنه صدر في بث مباشر دون مستندات رسمية.
5. إن ربط الكنيسة القبطية بألمانيا بأي نشاط ذي طابع جزائي دون وجود أدلة يعد نشرًا لمعلومات مضللة قابلة للمعاقبة قانونيًا بوصفها افتراءً علنيًا يسيء لمؤسسة دينية وشخصية اعتبارية محمية بالقانون.
6. وبناءً عليه، تحتفظ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا ونيافة الأنبا دميان بكامل حقهما القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المحاكم الألمانية المختصة ضد أي شخص أو جهة تستمر في نشر هذه الادعاءات أو ترويجها بما يسيء إلى سمعة الكنيسة أو ينتقص من مكانتها الروحية والقانونية.
ختامًا، تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا التزامها بدورها الروحي الداعم للسلام المجتمعي، وترفض الزج بها في أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر أي ادعاءات.
صدر في:
التاريخ: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥م / ١٤ بابة ١٧٤٢ش
الجهة: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا
نيافة الأنبا دميان
أسقف شمال ألمانيا
ورئيس دير القديس موريس بهوكستر