أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمته خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح، أهمية استثمارات الدولة في البنية التحتية في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة في السياحة والصناعة والاتصالات والزراعة. كما أشار إلى التغيرات التي شهدها الرأي العام بشأن هذه المشروعات منذ بداية تنفيذها وحتى اليوم.
استثمارات في مشروعات ضخمة
وأشار رئيس الوزراء إلى الهجوم الذي تعرضت له الحكومة في السنوات السابقة من بعض الأطراف التي انتقدت استثمارات الدولة في مشروعات ضخمة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
وقال: "منذ خمس سنوات كانت هناك انتقادات شديدة للدولة بسبب الإنفاق على هذه المشروعات، وكان يتهم الجميع الحكومة بأنها استدانت لتنفيذ هذه المشاريع دون عائد واضح".
وتابع مدبولي: "واليوم، نجد البعض يقول: يجب على الدولة أن تنفذ هذه المشروعات بنفسها! وهذا أمر أضحكني لأننا منذ خمس سنوات كنا نُتهم بأننا ننفق دون عائد واضح، ولكن اليوم نجد من يطالبنا بإنجاز المشاريع بأنفسنا".
البنية التحتية جذبت الاستثمارات
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد المصري وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية كان خطوة أساسية من أجل جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.
وقال: "ما قمنا به من استثمار في البنية التحتية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الجديدة كان ضروريًا في فترة كان الاقتصاد العالمي والمحلي يعاني من اضطرابات شديدة. هذا الاستثمار هو ما مهد الطريق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المستقبل".
وأضاف: "لو لم تقم الدولة بهذا الإنفاق في البنية التحتية وفي المشاريع الرائدة مثل هذه المدن، لما تمكنا من جذب الاستثمارات في قطاعات مهمة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة".
الشراكة المصرية- القطرية
في ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم مصر على المستوى الاقتصادي، مؤكدًا أن التعاون المصري- القطري في مشروعات التنمية الكبرى يعد خطوة هامة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وقال مدبولي: "أود أن أوجه الشكر للأشقاء من دولة قطر على دعمهم وثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر، وهو ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والاستثمار في بلادنا".
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على مصر، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل جهودها في تطوير المناطق الساحلية والعمرانية بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.