طالبت مجموعة من المحامين في الجزائر، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة رشاد الإخوانية منظمة إرهابية، حيث أودع 4 محامين الطلب في مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل اليوم وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز.
وقال المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة رشاد على لائحة المنظمات الإرهابية، إن الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة.
وأوضحوا أن بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة.
وتساءلوا عن سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية رغم التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.
ودعا المحامون إلى ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
وقالوا إن حركة رشاد متورطة في التطاول والتهجم على والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها، بالخصوص الجيش الوطني الشعبي، علاوة على انخراطها في أنشطة إرهابية حسب تقرير الأمن الدولي الذي صدر عام 2017".
والمحامون الأربعة هم تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة إبراهيم وزواوي محمد.
وتتخذ حركة «رشاد» من أوروبا مقرا لها، وهي محظورة بحكم القانون وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أحد أذرع الإخوان في الجزائر.
ونادرا ما يعلن عناصرها عن هوياتهم أثناء المشاركة في الحراك الشعبي في الجزائر.
ورغم أنها تؤكد أنها ضد العنف، فإن ذلك لا يقنع قطاعا واسعا من الجزائريين، الذين ينظرون إليها بريبة شديدة.
ونددت مجلة «الجيش» الجزائري بحركة «رشاد» من دون تسميتها، ووصفها بـ«الخفافيش التي تفضل الغموض والظلام».