كشف اقتصاديون أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في طبيعة الاستثمار، بعدما انتقلت العديد من الشركات من نموذج بيع الأراضي وتحقيق عوائد قصيرة الأجل إلى استراتيجية أكثر استدامة تعتمد على الشراكات مع المطورين العقاريين، بهدف تعظيم قيمة الأصول وإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السوق.
ويرى خبراء القطاع أن نموذج الشراكة أصبح أحد أهم الأدوات التي ساهمت في إعادة صياغة خريطة الاستثمار العقاري، حيث يتيح للشركات المالكة للأراضي تحقيق إيرادات مستمرة، بدلًا من الاعتماد على بيع الأصول مرة واحدة، كما يمنح المطورين فرصة الدخول في مشروعات كبرى دون الحاجة إلى تحمل تكلفة شراء الأراضي بالكامل.
من جانبه، قال المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن التحول نحو الشراكات الاستثمارية يعكس تطور الفكر العقاري في مصر، خاصة مع زيادة الطلب على المدن الجديدة وارتفاع أهمية الإدارة الاحترافية للمشروعات لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية من الأراضي.
الشراكات تعظم قيمة الأصول
وأوضح أن بيع الأراضي لم يعد النموذج الأكثر قدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الأراضي داخل المدن الجديدة، مشيرين إلى أن الشراكة تسمح بتحقيق عوائد متعددة تشمل حصصا من المبيعات والإيرادات التشغيلية للمشروعات.
وأشار إلى أن العديد من شركات الإسكان والتعمير التابعة للدولة بدأت في تبني هذا النهج من خلال التعاون مع مطورين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، بما يساهم في تسريع معدلات التنمية وتحقيق عوائد مالية أكبر.
فيما قال المهندس صادق سليمان، رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير إحدي شركات قطاع الأعمال العام، إن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات، لأنها تجمع بين قوة الأصول التي تمتلكها الشركات المالكة للأراضي والخبرة التنفيذية والتسويقية للمطورين، ما يؤدي إلى خروج مشروعات أكثر تنافسية للسوق.
شركات الدولة ودورها في بناء المدن الجديدة
وأوضح أن شركات الإسكان والتعمير، تلعب دورا محوريا في دعم خطة الدولة للتوسع العمراني، من خلال استغلال محفظة الأراضي التي تمتلكها في إقامة مشروعات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.
وأضاف أن نجاح المدن الجديدة لم يعد يعتمد فقط على إنشاء وحدات سكنية، ولكن على توفير مجتمعات متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، بما يجعلها مناطق جذب للسكان والاستثمارات.
وأشار إلى أن مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدن شرق القاهرة أصبحت نموذجا للتحول من مفهوم "المشروعات السكنية" إلى مفهوم "المدن الذكية المتكاملة"، وهو ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ارتفاع التكلفة وتأثيرها على السوق
وأوضح أن القطاع العقاري يواجه عددا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، وهو ما انعكس على أسعار الوحدات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع التكلفة يتطلب التوسع في حلول التمويل وزيادة برامج التمويل العقاري طويلة الأجل، بما يساعد المواطنين على امتلاك الوحدات دون ضغوط مالية كبيرة.
وأكد أن السوق العقارية المصرية ما زالت تتمتع بجاذبية استثمارية قوية، بسبب الطلب الحقيقي الناتج عن النمو السكاني، إضافة إلى اعتبار العقار أحد أهم أدوات حفظ القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية.
العقار يظل مخزن القيمة
وفي السياق، قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستمثري سوهاج، إن العقار سيظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في مصر خلال السنوات المقبلة، لكنه يشهد تحولًا في طبيعة الطلب، حيث أصبح العميل يبحث عن جودة الحياة والخدمات المتكاملة وليس مجرد شراء وحدة سكنية.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية والتوسع في المدن الجديدة سيعزز من قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توجه الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية.
وأكد أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر يعتمد على استمرار الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وتطوير نماذج أكثر مرونة تحقق التوازن بين احتياجات المستثمرين وقدرة المواطنين على الشراء، بما يضمن استمرار القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.