أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال 8 سنوات، قامت بإعادة البناء الحقيقي للدولة والمواطن المصري، من خلال تبنيها منهجًا شاملًا يضم عناصر التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقاً لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وارتقاءً بالإنسان اقتصاديًا وصحيًا.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى اجتماع المائدة المستديرة اليوم الأربعاء، على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF» واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجون كيرى المعبوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي.

ورحبت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها برئيس الوزراء والحضور من وزراء وشركاء التنمية، موضحةً أنه من المهم عرض رحلة الدولة المصرية فى مجال التحول الأخضر التى لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل الأزمات الإقتصادية وجائحة فيروس كورونا، حيث بدأت مصر في اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالى 4 أعوام ماضية.

وتابعت أنه تمت إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة، كما تم دمج التغيرات المناخية فى جميع العمليات التنموية، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية.

وأضافت أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتتضمن كل الجوانب الإستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs"، وفقًا لفئات محددة وهى (المشروعات الكبرى  للطاقة المتجددة large scale، المشروعات التى تهدف الى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الانتقال العادل).

وأوضحت «فؤاد» أنه في ضوء التطورات والتداعيات البيئية وانعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، أدركت الدولة المصرية الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل، مركزه الإنسان، يفرز حلولًا تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يسهم فى  توسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة  مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذه المشروعات تعد نقطة انطلاق برنامج "نوُفي" كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، وتم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصًا لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الانتقال الأخضر العادل والقائم على الارتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، التي ترتبط بأهداف إتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.

و أوضحت «فؤاد» أن "نُوفي" ليس برنامجًا فقط بل هو تحد نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد احتياجاتنا الأساسية، وحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناة الكثير من الدول من أزمة الغذاء، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التي تُعاني منها الكثير من الدول، ومن المتوقع أن يستفيد منه 30 مليون مواطن مصرى، كما يسهم فى تقليل 70 % من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأكدت أن  برنامج "موفى" يعد فرصة عظيمة لمصر وكل الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة، حيث سيسهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27، وخاصة  فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.

وفى نهاية كلمتها، أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه لا يفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من 60 يومًا ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وهذا يمكن تحقيقه فى ظل التضامن والتكاتف  الجماعي المتكامل بيننا.

ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، وفي إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة إفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.