أعلنت أربع كتل برلمانية في تونس، اليوم الخميس، إيداع لائحة لدى مكتب مجلس النواب، لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك بعد ساعات من قيام حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بتقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، ما دفع الأخير لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، إن لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، بلغت النصاب القانوني المطلوب (73 صوتا).

ويتهم مقدمو اللائحة، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعدد من الخروقات المتعلقة بإدارة الجلسات وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما تنفيه رئاسة البرلمان.

ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائب) على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان .

وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت توقيع جميع نواب حزبها (16) على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، إلا أن رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أكد رفض الكتلة ضمّ توقيعات كتلة الحزب الدستوري الحر للائحة.

وتأتي هذه اللائحة بعد ساعات من استقالة رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، والتي تزامنت مع تقديم حركة النهضة للائحة برلمانية تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ، وهو ما يدفع المراقبين للحديث بأن اللائحة الجديدة تأتي كرد فعل من خصوم النهضة على موقفها من الفخفاخ.

وفيما نجحت النهضة في جمع توقيعات 105 نواب لسحب الثقة من الفخفاخ، مقتربة بذلك من نصاب الأغلبية المطلقة البالغ (109 نواب) إلا أن هناك شكوكا في تمكن معارضي الغنوشي من إكمال النصاب اللازمة لإطاحته من رئاسة البرلمان، لكن عريضة سحب الثقة تلقي بظلال ثقيلة على قيادة زعيم حركة النهضة للبرلمان، وتؤثر كثيرا في الصورة التي سعى لبنائها طوال سنوات كشخصية توافقية قادرة على إدارة التوازنات واحتواء الخلافات.

وفي محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي في البلاد، أكدت حركة النهضة في بيان صباح اليوم الخميس أن "المرحلة الجديدة (بعد استقالة الحكومة) تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من اجل تشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد".

واستهجنت الحركة "ما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن ان يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة". كما شددت على "ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على اغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية السيد رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي".

ودعت حركة النهضة "كل التونسيات والتونسيين الى مزيد التآزر والتكاتف من اجل تجاوز كل العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة والاعتزاز بما تعيشه البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة ستسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية".

وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قد تقدم أمس الأربعاء باستقالته رسميا من منصبه، في بيان نشرته رئاسة الحكومة، موضحًا أن الاستقالة تأتي اعتبارًا "للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدًا من الصعوبات.. وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات".

وأضاف الفخفاخ أنه "قدم إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة". ومن المتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طلب أمس من رئيس الحكومة تقديم الاستقالة، بعدما تقدمت فيه حركة النهضة وعدد من شركائها بلائحة برلمانية تضم 105 نواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة. وضمت اللائحة إمضاءات لنواب كُتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل، وعدد من النواب المستقلين.

وجاءت لائحة سحب الثقة من الحكومة عقب قرار مجلس شورى حركة النهضة "تبني خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب". لكن الرئيس قيس سعيّد رفض إجراء مشاورات سياسية لتغيير الحكومة الحالية "طالما أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ما زال يتمتع بكافة صلاحياته، ولم يتم تقديم لائحة لوم ضده في البرلمان ".

وتغير المشهد بشكل كامل، مع تقدم حركة النهضة بعريضة لسحب الثقة من الحكومة إلى البرلمان، وهو ما دفع رئيس الجمهورية لمطالبة الفخفاخ بالاستقالة، لتجنب إطاحة حكومته عبر منصة البرلمان، ما يحرم الرئيس من حقه في تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، وينقل صلاحية ذلك للبرلمان، حيث ينص الدستور على ضرورة قيام البرلمان بتكليف رئيس حكومة جديد في نفس جلسة سحب الثقة.