كشف قيادي في الحزب الجمهوري النقاب عن أن التأخير في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، جاء نتاج سبب لم تتوقعه الإدارة الجديدة.
وقال رئيس فرع الحزب الجمهوري في إسرائيل مارك تسل: إن مسؤولين إسرائيليين توجهوا في الآونة الأخيرة بطلب لإدارة ترامب، مطالبيها بـــ «التريث» وعدم إصدار قرار النقل، وبالتالي عدم القيام بالإجراءات لوضع القرار موضع التنفيذ.
ونقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس؛ عن تسل قوله إن المسؤولين الإسرائيليين عبّروا عن مخاوفهم من التداعيات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تسفر عن هذه الخطوة.
وشدّد تسل على أن ترامب «ملتزم تماما بنقل السفارة، على اعتبار أنه قدم تعهدا بذلك لجمهور ناخبيه»، لكن ليس بوسعه تجاهل التحفّظات الإسرائيلية على الخطوة.
وأضاف تسل ان ترامب «ينتظر الضوء الأخضر من إسرائيل»، مشددا على أنه في حال أبلغته إسرائيل بعدم تحفظها على ذلك فإنه سيأمر بنقل السفارة فورا.
ولفت تسل إلى أن مظاهر التحوّل في الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية بعد صعود ترامب باتت واضحة.
وأضاف: «لم تكن صدفة أن الإدارة الجديدة تجاهلت الإعلان الإسرائيلي عن بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك بخلاف إدارة أوباما التي كانت تصدر تنديدا بعيد الإعلان عن كل توجه لبناء المزيد من الوحدات السكنية».
يذكر أن مسؤولين أمنيين ووسائل إعلام إسرائيلية قد حذروا من مغبة السماح لترامب بنقل السفارة الى القدس.
وتوقع الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي الجنرال آفي بنياهو أن يفضي نقل السفارة للقدس إلى انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة، وصولا إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.
ورفض ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تصريحات تسل، واصفا اياه بانه مجرد هذيان. وشدد في بيان على: «ن موقف اسرائيل واضح، ويتمثل في وجوب نقل السفارة الاميركية وباقي السفارات الى القدس عاصمة اسرائيل».
وخلال اجتماع حكومته امس، دعا نتانياهو الى نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس، وليس السفارة الاميركية وحدها.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر أعلن الأسبوع الماضي «ان الادارة الاميركية لا تزال في مراحل مبكرة جدّاً من النقاش في مسألة نقل السفارة».
البؤر الاستيطانية
وفي سياق متصل، أعلن نتانياهو، أن قانون «التسوية»، الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية، سيطرح أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية.
وقال نتانياهو: «قانون تسوية المستوطنات سيُطرح اليوم أمام الكنيست».
وأضاف خلال اجتماع الحكومة: «القانون وُضع من أجل تسوية أوضاع التجمعات (المستوطنات) في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) لمرة واحدة وللأبد، ومنع أي محاولة للإضرار بها».
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وفي ديسمبر الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع القانون.
ويحتاج المشروع المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.